مردم در خيابانهای ۱۶ آذر و کارگر و اطراف آن تجمع کردند و با نيروهای سرکوبگر درگير شدند.
جوانان و مردم طی درگيريهای که با نيروهای سرکوبگر داشتند توانستند راه را باز کنند و بسوی ميدان انقلاب حرکت کنند ميدان انقلاب ،۱۶ آذر و خيابان کارگر بيشترين تعداد جمعيت در آن متمرکز هستند. تعداد جمعيت در آنجا به هزاران نفر می رسد و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود. درگيريها در اين مناطق بسيار گسترده است و تعداد زيادی از جوانان دستگير شدند. فقط در ميدان انقلاب ساعت ۱۹:۳۰ در حدود ۱۶ نفر دستگير شدند آمار دستگيريها بسيار زياد است. همچنين تعداد زيادی از مردم در اثر ضربات باتوم بشدت زخمی شدند همچنين بصورت گسترده اقدام به پرتاب گاز اشک آور و گاز فلفل می کنند . درگيريها بشدت ادامه دارد.
مردم و بخصوص جوانان با هر حمله ای که توسط نيروهای سرکوبگر صورت می گيرد و جوانان دستگير می شوند جمعيت يک صدا شعار مرگ بر خامنه ای ،مرگ بر ديکتاتور را سر ميدهند. همچنين جوانان وقتی که به مقابله با نيروهای سرکوبگر بر می خيزند با شعار نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم را سر ميدهند.
نيروهای تحت امر ولی فقيه علی خامنه ای ، گارد ويژه، سپاه پاسداران،بسيج و لباس شخصيها بصورت گسترده ای و بی سابقه ای در مناطق مرکزی حضور دارند و بصورت وحشيانه به مردم بی دفاع يورش می برند. بنابه گفتۀ شاهدان عينی با تمام توان نيروهای خود را وارد آنجا کرده اند و همچنين به تعداد آنها افزوده می شود.
Friday, July 10, 2009
سعيد حجاريان، نماد اسرا، اکبر گنجی
پيرزنک
» دیگر نوشته های هادی خرسندی
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک هادی خرسندی
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن ميگفت: عجب باتومی بود!
کوفتی از يک جنس نامعلومی بود
يارو ترسيده و گيج
گمونم مال بسيج
بهش-ام گفتم نزن قربونتم
من جای مادرتم، ننجونتم
ولی اون مادر و ننجون نميخواست
هيچ‌چی غير ريختن خون نميخواست
پيرزن ناله ميکرد، ناله و آه
خدا-رم شکر ميکرد گاه به گاه!
پيرزن ميگفت ولی وا نميدم
تودلم وحشتی‌رو جا نميدم
چرا من بايد بترسم
که نه دزدم و نه جانی
نه فقيه پادگانی
چرا من بايد بترسم
که نه اهل کودتايم
نه تو باند مجتبايم
نه شاه آستان قدسم
نه خريدار هرودزم
چرا من بايد بترسم؟
من که نه يار امامم
نه صندوقدار نظامم
نه پی بهره و صرفی
گاهی نطقی گاهی حرفی
چرا من بايد بترسم؟
مگه من با اين رژيم شريک بودم؛
آخوند مدرن وشيک و پيک بودم؛
واسه لب‌های نظام ماتيک بودم؟
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن گفت
چرا من بايد بترسم؟
نيروی انتظامی بايد بترسه
که پر از ننگ شده
با من پيرزنک هم وارد جنگ شده
پيرزن ميگفت تماشا بکنين:
لشگر پيکار اومده!
سرتيپ و سردار اومده!
ناپلئون ِ دلدار اومده!
نادر افشار اومده!
اومده باتوم بکوبه توسر پيرزنک!
توی يک دشت بزرگ نه؛
کنج ميدون ونک!
پيرزن گفت ميدونين:
چرا اينجا بشينم ناله کنم
ناله‌ی پير نودساله کنم
من جوونهارو ديدم کلی جوون شدم ننه
عاشق راهپيمائی در خيابون شدم ننه
من چشای ندا-رو ديدم، بادوم ميخواد دلم
پيکر بچه‌هامو ديدم باتوم ميخواد دلم
اگه يک باتوم ديگه بخورم چطو ميشم؟
فوق فوقش دوباره ولو ميشم
يه وقتم ديدی هپل هپو ميشم!
من ميرم تظاهرات
مبادا نيروی انتظامی بيکار بمونه
بذارين با انگليس مشغول پيکار بمونه
آخه من آمريکا و انگليسم
تو کار وات ايز دت و وات ايز ديسم
پيرزن گفت من ميرم تظاهرات
تا اونا عقده‌شونو رو سر من خالی کنن
وجودم ناقص بشه
بعضيا خوشحالی کنن
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک واستاده بود...
» دیگر نوشته های هادی خرسندی
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک هادی خرسندی
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن ميگفت: عجب باتومی بود!
کوفتی از يک جنس نامعلومی بود
يارو ترسيده و گيج
گمونم مال بسيج
بهش-ام گفتم نزن قربونتم
من جای مادرتم، ننجونتم
ولی اون مادر و ننجون نميخواست
هيچ‌چی غير ريختن خون نميخواست
پيرزن ناله ميکرد، ناله و آه
خدا-رم شکر ميکرد گاه به گاه!
پيرزن ميگفت ولی وا نميدم
تودلم وحشتی‌رو جا نميدم
چرا من بايد بترسم
که نه دزدم و نه جانی
نه فقيه پادگانی
چرا من بايد بترسم
که نه اهل کودتايم
نه تو باند مجتبايم
نه شاه آستان قدسم
نه خريدار هرودزم
چرا من بايد بترسم؟
من که نه يار امامم
نه صندوقدار نظامم
نه پی بهره و صرفی
گاهی نطقی گاهی حرفی
چرا من بايد بترسم؟
مگه من با اين رژيم شريک بودم؛
آخوند مدرن وشيک و پيک بودم؛
واسه لب‌های نظام ماتيک بودم؟
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن گفت
چرا من بايد بترسم؟
نيروی انتظامی بايد بترسه
که پر از ننگ شده
با من پيرزنک هم وارد جنگ شده
پيرزن ميگفت تماشا بکنين:
لشگر پيکار اومده!
سرتيپ و سردار اومده!
ناپلئون ِ دلدار اومده!
نادر افشار اومده!
اومده باتوم بکوبه توسر پيرزنک!
توی يک دشت بزرگ نه؛
کنج ميدون ونک!
پيرزن گفت ميدونين:
چرا اينجا بشينم ناله کنم
ناله‌ی پير نودساله کنم
من جوونهارو ديدم کلی جوون شدم ننه
عاشق راهپيمائی در خيابون شدم ننه
من چشای ندا-رو ديدم، بادوم ميخواد دلم
پيکر بچه‌هامو ديدم باتوم ميخواد دلم
اگه يک باتوم ديگه بخورم چطو ميشم؟
فوق فوقش دوباره ولو ميشم
يه وقتم ديدی هپل هپو ميشم!
من ميرم تظاهرات
مبادا نيروی انتظامی بيکار بمونه
بذارين با انگليس مشغول پيکار بمونه
آخه من آمريکا و انگليسم
تو کار وات ايز دت و وات ايز ديسم
پيرزن گفت من ميرم تظاهرات
تا اونا عقده‌شونو رو سر من خالی کنن
وجودم ناقص بشه
بعضيا خوشحالی کنن
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک واستاده بود...
پیرزنک
پيرزنک
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن ميگفت: عجب باتومی بود!
کوفتی از يک جنس نامعلومی بود
يارو ترسيده و گيج
گمونم مال بسيج
بهش-ام گفتم نزن قربونتم
من جای مادرتم، ننجونتم
ولی اون مادر و ننجون نميخواست
هيچ‌چی غير ريختن خون نميخواست
پيرزن ناله ميکرد، ناله و آه
خدا-رم شکر ميکرد گاه به گاه!
پيرزن ميگفت ولی وا نميدم
تودلم وحشتی‌رو جا نميدم
چرا من بايد بترسم
که نه دزدم و نه جانی
نه فقيه پادگانی
چرا من بايد بترسم
که نه اهل کودتايم
نه تو باند مجتبايم
نه شاه آستان قدسم
نه خريدار هرودزم
چرا من بايد بترسم؟
من که نه يار امامم
نه صندوقدار نظامم
نه پی بهره و صرفی
گاهی نطقی گاهی حرفی
چرا من بايد بترسم؟
مگه من با اين رژيم شريک بودم؛
آخوند مدرن وشيک و پيک بودم؛
واسه لب‌های نظام ماتيک بودم؟
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن گفت
چرا من بايد بترسم؟
نيروی انتظامی بايد بترسه
که پر از ننگ شده
با من پيرزنک هم وارد جنگ شده
پيرزن ميگفت تماشا بکنين:
لشگر پيکار اومده!
سرتيپ و سردار اومده!
ناپلئون ِ دلدار اومده!
نادر افشار اومده!
اومده باتوم بکوبه توسر پيرزنک!
توی يک دشت بزرگ نه؛
کنج ميدون ونک!
پيرزن گفت ميدونين:
چرا اينجا بشينم ناله کنم
ناله‌ی پير نودساله کنم
من جوونهارو ديدم کلی جوون شدم ننه
عاشق راهپيمائی در خيابون شدم ننه
من چشای ندا-رو ديدم، بادوم ميخواد دلم
پيکر بچه‌هامو ديدم باتوم ميخواد دلم
اگه يک باتوم ديگه بخورم چطو ميشم؟
فوق فوقش دوباره ولو ميشم
يه وقتم ديدی هپل هپو ميشم!
من ميرم تظاهرات
مبادا نيروی انتظامی بيکار بمونه
بذارين با انگليس مشغول پيکار بمونه
آخه من آمريکا و انگليسم
تو کار وات ايز دت و وات ايز ديسم
پيرزن گفت من ميرم تظاهرات
تا اونا عقده‌شونو رو سر من خالی کنن
وجودم ناقص بشه
بعضيا خوشحالی کنن
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک واستاده بود...
هادی خرسندی
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن ميگفت: عجب باتومی بود!
کوفتی از يک جنس نامعلومی بود
يارو ترسيده و گيج
گمونم مال بسيج
بهش-ام گفتم نزن قربونتم
من جای مادرتم، ننجونتم
ولی اون مادر و ننجون نميخواست
هيچ‌چی غير ريختن خون نميخواست
پيرزن ناله ميکرد، ناله و آه
خدا-رم شکر ميکرد گاه به گاه!
پيرزن ميگفت ولی وا نميدم
تودلم وحشتی‌رو جا نميدم
چرا من بايد بترسم
که نه دزدم و نه جانی
نه فقيه پادگانی
چرا من بايد بترسم
که نه اهل کودتايم
نه تو باند مجتبايم
نه شاه آستان قدسم
نه خريدار هرودزم
چرا من بايد بترسم؟
من که نه يار امامم
نه صندوقدار نظامم
نه پی بهره و صرفی
گاهی نطقی گاهی حرفی
چرا من بايد بترسم؟
مگه من با اين رژيم شريک بودم؛
آخوند مدرن وشيک و پيک بودم؛
واسه لب‌های نظام ماتيک بودم؟
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک نشسته بود
ساق پاش شيکسته بود
مچ‌بند سبز هم بسته بود
پيرزن گفت
چرا من بايد بترسم؟
نيروی انتظامی بايد بترسه
که پر از ننگ شده
با من پيرزنک هم وارد جنگ شده
پيرزن ميگفت تماشا بکنين:
لشگر پيکار اومده!
سرتيپ و سردار اومده!
ناپلئون ِ دلدار اومده!
نادر افشار اومده!
اومده باتوم بکوبه توسر پيرزنک!
توی يک دشت بزرگ نه؛
کنج ميدون ونک!
پيرزن گفت ميدونين:
چرا اينجا بشينم ناله کنم
ناله‌ی پير نودساله کنم
من جوونهارو ديدم کلی جوون شدم ننه
عاشق راهپيمائی در خيابون شدم ننه
من چشای ندا-رو ديدم، بادوم ميخواد دلم
پيکر بچه‌هامو ديدم باتوم ميخواد دلم
اگه يک باتوم ديگه بخورم چطو ميشم؟
فوق فوقش دوباره ولو ميشم
يه وقتم ديدی هپل هپو ميشم!
من ميرم تظاهرات
مبادا نيروی انتظامی بيکار بمونه
بذارين با انگليس مشغول پيکار بمونه
آخه من آمريکا و انگليسم
تو کار وات ايز دت و وات ايز ديسم
پيرزن گفت من ميرم تظاهرات
تا اونا عقده‌شونو رو سر من خالی کنن
وجودم ناقص بشه
بعضيا خوشحالی کنن
يکی بود يکی نبود
زير گنبد کبود
پيرزنک واستاده بود...
هادی خرسندی
Thursday, July 2, 2009
اعصار ظلمانی: شکست؟ پس نشستن؟ خاموشی؟ اکبر گنجی
این داوری قطعاً نادرست است که سلطان خودکامه و سرکوبگر را پیروز به شمار آوریم. پیروز اخلاقی مردمی هستند که با آرامش و سکوت اعتراض خود را به تقلب به نمایش گذاردند. شجاعتی که مردم مسالمت جو در برابر گلوله ها از خود بروز دادند، تصاویری که همان ها از شجاعت خود و به خون غلتیدن عزیزانشان گرفتند و از این طریق مردم جهان را به خیابان ها و میدان های پایتخت ایران آوردند، تا شاهد پیروزی فضیلت بر رذیلت باشند
دعوت به گفت و گوی همگانی برای عمل جمعی
1- طرح مسأله: شرایط دشواری در ایران آغاز شده است. وقتی چند میلیون تن از مردم ایران در اعتراض به انتصاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری از سوی سلطان(آقای خامنه ای)،به خیابان ها آمدند تا با سکوتی سرشار از معنا نشان دهند که می دانند حقیقت چیست؟، ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا و کانادا،با شور فزاینده و تجمعات متعدد پشتیبانی خود را از مطالبات مردم ایران اعلام کردند.
پاسخ سلطان به "سکوت" پرمعنای مردم، فرمان بازداشت و شکنجه، ضرب و شتم، و گلوله و کشتار بود. صدها تن از فعالان سیاسی بازداشت گردیدند،امکانات رسانه ای اصلاح طلبان قطع گردید،رهبران و شرکت کنندگان در اجتماعات به ارتباط با غرب متهم گردیدند،بازداشت شدگان تحت فشارهای شدید فیزیکی - روحی- روانی قرار گرفته اند تا به سناریوهای طراحی شده از سوی سلطان در مقابل تلویزیون اعتراف کنند،موسوی و کروبی و دیگران به صراحت به بغی و محاربه و قتل متهم گردیده اند و...
واقعیت این است که در حال حاضر، با توجه به سرکوب خونبار رژیم، ادامه ی تظاهرات آرام خیابانی امکان پذیر نیست. مردم باید راه های تازه ای برای ادامه ی اعتراض مسالمت آمیز خود بیابند. اگر سلطان در عملی ساختن پروژه اش موفق گردد،حکومت رعب و وحشت و دهشت به راه خواهد انداخت. پروژه ی سلطان همان چیزی است که روزنامه های کیهان و جوان(متعلق به سپاه)، خبرگزاری فارس،سایت رجا نیوز، احمد خاتمی و... می گویند. آنان که اینک در زندان ها تحت شدیدترین فشارها قرار دارند، به کمک همه ی ما نیازمند اند. سلول های انفرادی وزارت اطلاعات(بند 209) و سپاه(بند 2 الف)،و بازجویانی که تنها وظیفه شان مجبور کردن متهم به اعتراف به جرائم ناکرده است،در حال آماده کردن شوهای تلویزیونی اند.
2- شکست جنبش مردم: در شرایط کنونی ممکن است این مدعا در اذهان شکل بگیرد که حرکت مردمی شکست خورده است. مبارزه ی با نظام سلطانی نتیجه بخش نیست و کاری نمی توان کرد. اما این ارزیابی دقیقی نیست. برای اینکه:
1-2-- برای اولین بار در یکصد سال گذشته مردم حول یک مطالبه ی مشخص به حرکت در آمدند. خواست آنها این بود که با توجه به تقلب بزرگ(معجزه ی سلطانی)، انتخابات ابطال شود و انتخابات مجددی برگزار گردد. رادیکالیزه شدن شعارها و ترجیحات، معلول مواضع رسمی خامنه ای و فرمان سرکوبی بود.
2-2 - سلطان به عنوان آمر تقلب، فرمان سرکوب مردم و بازداشت فعالان سیاسی را صادر کرد. با این همه نتوانست با چند سخنرانی و سرکوب به ماجرا پایان بخشد. او مجبور گردید تا زمان را کش دهد، هیأت میانجی گری درست کند، بازشماری 10 درصد صندوق ها را پیشنهاد کرد، خودش با موسوی ملاقات کرد، وزیر اطلاعاتش را به منزل موسوی فرستاد تا او را وادار به عقب نشینی کند، به رئیس مجلس سلطانی اش اجازه داد تا از تلویزیون ضمن انتقاد از شورای نگهبان بگوید کاش اعضای شورای نگهبان در دوره ی انتخابات رسمآ به حمایت از احمدی نژاد نمی پرداختند . این فرایند را باید پیروزی تلقی کرد.
3-2 - مردم از نظر اخلاقی پیروز گردیدند، اما شکست اخلاقی نصیب سلطان شد. این داوری قطعاً نادرست است که سلطان خودکامه و سرکوبگر را پیروز به شمار آوریم. پیروز اخلاقی مردمی هستند که با آرامش و سکوت اعتراض خود را به تقلب به نمایش گذاردند. شجاعتی که مردم مسالمت جو در برابر گلوله ها از خود بروز دادند، تصاویری که همان ها از شجاعت خود و به خون غلتیدن عزیزانشان گرفتند و از این طریق مردم جهان را به خیابان ها و میدان های پایتخت ایران آوردند، تا شاهد پیروزی فضیلت بر رذیلت باشند. این پیروزی را نباید دست کم گرفت.
4-2 - مبارزه ی با قدرت خودکامه، جهت گذار به دموکراسی، در جاده ای صورت نمی گیرد که آزادیخواهان در بالای جاده و خودکامه گان در پائین ان قرار داشته باشند. مبارزه ، بالا و پائین دارد. شکست و پیروزی دارد. مهم آن است که فرد از نظر اخلاقی خود را محکوم نداند، یا آزادیخواهان جهان او را محکوم به شمار نیاورند. پیروزی اخلاقی محصول مبارزه ی مسالمت آمیز برای آزادی و کاهش درد و رنج مردم است. مهم آن است که در طی مبارزه با جلادان ، از همان شیوه هایی استفاده نشود که خودکامگان استفاده می کنند.
جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات و نادیده گرفتن رأی مردم نقطه ی عطفی در تاریخ معاصر ایران است و ما اینک وارد دوره ای جدید شده ایم که دیگر راهی برای بازگشت به قبل از 22 خرداد وجود ندارد. مبارزه برای تحقق مطالبات دموکراتیک مردم،مبارزه ای طولانی است و دستاوردهای عظیم آن تا این مرحله، پی بردن مردم به قدرت خود، همبستگی و احساس نزدیکی به یکدیگر و سرنوشت مشترکی است که به دست خود مردم و با فداکاری، درایت و صبر رقم خواهد خورد.
5-2 - بدون آنکه آمادگی قبلی وجود داشته باشد، و برای آن فکر شده باشد،مردم و کاندیداها با نظامی مجهز به انواع و اقسام گروه های نظامی- انتظامی- اطلاعاتی- امنیتی و لباس شخصی ها روبرو شدند. مبارزه نیازمند سازماندهی،برنامه،رهبری، و چیزهای دیگر است. دموکراسی معلول جامعه ی قدرتمند است. درس بزرگ این مواجهه این بود که راهی جز قدرتمند کردن جامعه وجود ندارد.
کاندیداها و حامیان اصلاح طلب آنها، به دو شرط خود را پیروز انتخابات معرفی می کردند:
اول- اگر آنان که با انتخابات قهر کرده اند- از جمله تحریمیون- در انتخابات شرکت کنند. یعنی تعداد شرکت کنندگان بیش از 75 درصد واجدین شرایط باشد.
دوم- اگر فاصله ی آرای کاندیدای اصلاح طلبان با احمدی نژاد بیش از سه تا چهار میلیون باشد، نظام امکان تقلب نخواهد داشت.
بر این مبنا هیچ یک از آنان کوچکترین فکری در این خصوص نکرده بود که اگر بیش از 80 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند و فاصله ی آرای کاندیدای اصلاح طلبان با احمدی نژاد بیش از پنج تا شش میلیون باشد،و رژیم رأی مردم را به هیچ بگیرد، چه خواهند کرد؟
شرکت و عدم در انتخابات امری ایدئولوژیک و تابو نیست که تکلیف آن یکسره و برای همیشه روشن باشد. شرکت و عدم شرکت مشروط به شروط است. اگر چه انتخابات ایران هیچگاه به انتقال قدرت منجر نمی شود، اما رژیم نتیجه ی همین انتخابات را هم تغییر می دهد. بدین ترتیب اگر قرار بر شرکت در انتخابات بود، باید از پیش گفته می شد که اگر در نتیجه ی انتخابات تقلب صورت گیرد، ما در مقابل تقلب می ایستیم و مردم را به خیابان ها می آوریم. مانند داستان تقلب موگابه و حوادث پس از آن. اما با توجه به پیش فرض های اصلاح طلبان، نه چنان وضعی پدید می آمد، نه اصلاح طلبان هیچ گاه برنامه ای برای آوردن مردم به خیابان ها داشتند. وقتی پس از تقلب، سیل مردم در خیابان ها به حرکت در آمد، کاندیداها و اصلاح طلبان را هم به دنبال خود برد. البته، موسوی و کروبی شجاعانه در مقابل پروژه ی متقلبانه ی رهبر ایستادند، اما این موضوع هیچ تغییری در عدم آمادگی پیشین ایجاد نمی کند.
باید به بازداشت گسترده ی فعالان سیاسی فکر می شد،به قطع ارتباط رسانه ای کاندیداها و اصلاح طلبان،به اینکه در نبود رسانه های ارتباطی در داخل چگونه از رسانه های خارج از ایران استفاده شود، به اینکه نمایندگانی برای پیگری اهداف مبارزه در خارج از کشور تعیین شود، به اینکه ....
اصلاح طلبان هر چه در توان داشتند،در چارچوب محدودیت های ساختاری نظام سلطانی، انجام دادند. شرکت در انتخابات، اگر از زاویه ی تحولات پس از 22 خرداد نگریسته شود،پیامدهای بزرگی داشت که نباید نادیده گرفته شوند. مشکلات ساختاری گذار به دموکراسی در چارچوب نظام، بر همگان عیان گشت. شرکت در انتخابات، با این شرط که اگر تقلب صورت گیرد، در برابر نظام متقلب عملاً ایستادگی خواهیم کرد،کاملاً قابل دفاع است. یکی از دستاوردهای بزرگ انتخابات اخیر، درک مشکلات واقعی نظام سلطانی ، و اصلاحات از بالا و در چارچوب نظام بود. به همین خاطر مهدی کروبی در نامه ی 9/4/88 خطاب به مردم نوشته است:
"لازم می دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم؛ هم به خاطر چندین ماه اصرار و ابرام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و هم به خاطر همه آن عزیزانی که در این مدت زحمات زیادی را برای آنها موجب شدم و با لطف و عنایت خود مسیر انتخابات را هموار و زمینه ی حضور عظیم و بی سابقه‌ای را فراهم کردند.پیش از همه اذعان می کنم که بسیاری از شما پیشتر و دقیق‌تر می‌دانستید که چه خواهد شد و متوجه شده بودید، همان گاه که می پرسیدید: چه تضمینی برای آرای ما وجود دارد، یا زمانی که می گفتید: نتیجه انتخابات معلوم است و شما آب در‌هاون می‌کوبید".
بیانیه های مهندس موسوی هم نشانگر آنند که تحولی اساسی در بینش اصلاح طلبان نسبت به رژیم موجود پدید آمده است.
3- مسأله ی ایرانیان مقیم خارج: مشکل و مسأله این است که حرکت ایرانیان مقیم خارج از کشور،معلول حرکت داخل بود. بیم آن می رود که پس از سرکوب مردم و معترضان توسط رژیم، مجموعه ی خارج از کشور هم تحت تأثیر داخل،به خاموشی بگراید. امروز مردم اسیر در "عصر ظلمانی" به شدت به فعالیت های ایرانیان خارج از کشور نیازمند اند. نسل جوان ایرانی در اروپا و آمریکا و کانادا به حرکت در آمد و بدون توجه به نزاع های فرقه ای پیش کسوتان،با مردم ایران هم صدا شد. جوانان؛ برنامه ریزان، سازمان دهندگان،و رهبران این اجتماعات بودند. این حرکت عظیم نباید به خاموشی بگراید. جوان های غیور و فرهیخته ی ایران زمین می توانند ارتباطی شبکه ای میان خود، در اروپا و آمریکا و کانادا و دیگر کشورها، ایجاد کنند. امروز مردم ایران به کمک چند میلیون جمعیت مقیم خارج از کشور نیاز دارند تا با عمل جمعی و برنامه ریزی شده:
1-3-- بر رژیم سلطانی فشار وارد آورند تا پروژه ی سرکوب و متهم کردن فعالان به محاربه، براندازی، بغی، و ارتباط با خارج را کنار بگذارد.
2-3- بر سلطان فشار وارد آورند تا پروژه ی استالینیستی اعتراف گیری از زندانیان را کنار بگذارد.
3-3- از کلیه ی بازداشت شدگان، حمایت به عمل آورند. اعتراف کنندگان به جرائم ناکرده ، قربانیان استالینیسم سلطان اند. رژیمی که از چنان روش هایی استفاده می کند، پیشاپیش محکوم است، نه افرادی که تحت بدترین فشارهای فیزیکی- روحی – روانی مجبور به اعترافات کاذب می شوند.
4-3- به دولت ها و نهادهای بین المللی فشار آورند تا احمدی نژاد را به عنوان نماینده ی ایران به رسمیت نشناسند و با او مذاکره و همکاری نکنند. دولت های غربی، خصوصا دولت آمریکا، به دنبال منافع ملی خود هستند، نه دموکراسی و آزادی ایرانیان. مسأله ی عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین، و مسأله ی پروژه ی اتمی ایران،آمریکا و اروپا به مذاکره ی با رژیم ایران می کشاند. جرج بوش با سیاست های میلیتاریستی نادرست خود، مسأله ی پروژه ی هسته ای ایران را به مسأله ی اصلی روابط جهان غرب و ایران تبدیل کرد. اوباما هم که گرفتار حل بحران اقتصادی و مسائل آمریکا در خاورمیانه است، نمی تواند نقض گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر در ایران را جدی بگیرد.
مبارزه ی مردم ایران در راه دموکراسی و دستیابی به حقوق مشروع سیاسی و مدنی در شرایط بین المللی دشواری به این مرحله ی فعال خود رسیده است. ارثیه ی دوره ی ریاست جمهوری جرج بوش، وضع شکننده ی سیاسی و امنیتی در افغانستان، پاکستان، عراق و سرزمین های اشغالی فلسطینی و خطر گسترش تسلیحات اتمی در منطقه ی خاورمیانه، مسائل امنیتی و نظامی را به مشغله ی ذهنی اصلی قدرت های بین المللی و منطقه ای تبدیل کرده است. رژیم های دیکتاتوری خاورمیانه علاقه ای به انتخابات آزاد و حقوق دموکراتیک مردم ندارند و در تحلیل نهایی، حکومتی ضعیف و فاقد مشروعیت را در ایران بر دولتی متکی به آراء مردم و نظام سیاسی دموکراتیک ترجیح می دهند. دولت اسرائیل نیز دولت احمدی نژاد را پیش برنده ی منافع سیاسی و امنیتی خود در منطقه می داند.
مواضع دولت اوباما در طول دو هفته ی پس از اعلام نتایج انتخابات در ایران نیز نشانه ی فقدان سیاست مشخص در قبال ایران و اولویت "منافع امنیتی" ایالات متحده بر خواست های جنبش دموکراسی در ایران است. دولت اوباما خواهان دستیابی به توافقی در مورد مسأله ی غنی سازی اورانیوم با ایران و جلب همکاری حکومت ایران در تثبیت اوضاع سیاسی و نظامی در عراق و افغانستان است. دولت های روسیه و چین نیز از یک سو علاقه ای به حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم- چه در کشورهای خود و چه در ایران- ندارند و از سوی دیگر به روابط خود با حکومت ایران به عنوان اهرمی در معاملات بزرگ با آمریکا و غرب می نگرند. روابط با ایران برای روسیه و چین همچون اهرمی در چانه زنی با غرب بر سر چند و چون رقابت های اقتصادی و نظامی عمل می کند.
وقایع سه هفته ی اخیر به خوبی نشان می دهد که دولت ها بیش از هر چیز به حداکثر سازی منافع و قدرت خود می اندیشند. نظام سلطانی ایران هم این ها را خوب می داند و توسل آن به حربه ی دخالت دولت های غربی در "انقلاب مخملی" و حمایت از دموکراسی خواهی، ترفندی برای متحد کردن صفوف حامیان اندک و بیش از پیش مردد خود در دستگاه های امنیتی و نظامی و شبه نظامی و مرتبطان با آنهاست.
متحد واقعی و درازمدت مردم ایران در مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی، افکار عمومی جهانی، نهادهای مدنی، احزاب و جنبش های اجتماعی طرفدار دموکراسی و روشنفکران آگاه در سراسر جهان است. وظیفه ی همه ی ایرانیان علاقه مند به سرنوشت مردم و متعهد به حقوق و آزادی های دموکراتیک؛ تلاش برای انتقال خواست های مردم ایران به این گروه ها و کسب حمایت آنهاست تا این خواست ها را به پارلمان ها و دولت های خود منتقل کنند و از آن ها بخواهند که خشونت دولت علیه مردم ایران را محکوم کنند و احترام به معیارهای عام حقوق بشر و آزادی های سیاسی را خواستار شوند.
مسأله ی اصلی ایران، برای ایرانیان و کل جهان،نظام سلطانی خودکامه ی ناقض حقوق بشر پنهان کار است. اگر مسأله ی اصلی ما ایرانیان، دیکتاتوری و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است،باید این مسأله را به مسأله ی اصلی همه ی جهان با ایران تبدیل کنیم. دولت ایران، دولتی نامشروع است که به طور سیستماتیک حقوق اساسی مردم ایران را نقض می کند. گذار به دموکراسی وظیفه ی ایرانیان است، اما محکوم کردن نقض حقوق بشر، و عدم همکاری با رژیم سرکوبگر، وظیفه ی همه ی دولت ها و مردم جهان است.
4- انتظارات از داخل: غیر اخلاقی ترین رفتار این است که ما انتظار داشته باشیم که مردم اسیر در چنگال سلطان خودکامه به راه بیفتند و رژیم را از طریق حضور در خیابان ها به عقب برانند. ولی ما که در خارج اقامت داریم ، هیچ خطری ما را تهدید نمی کند،و هزینه ای بابت کارهایمان نمی پردازیم،کاری نکنیم. وظایف ملی- اخلاقی حکم می کنند که ایرانیان مقیم خارج، با فعالیت های جمعی از طریق ارتباطات شبکه ای ، نگذارند خون های ریخته شده فراموش شوند،سلطان به سرکوب گسترده ادامه دهد و رعب و وحشت و دهشت را بر جامعه مسلط سازد.
باید در باره ی کارهایی که می توان صورت داد، گفت و گو کنیم. تمامی قلمروهای زندگی، برساخته های بشری اند. سیاست را هم می توان ساخت و باید ساخت. ناتوان فرض کردن خود و دیگران، برخلاف تاریخ بشری است که آدمیان آن را برساخته اند.
اکبر گنجی 10/4 1388
دعوت به گفت و گوی همگانی برای عمل جمعی
1- طرح مسأله: شرایط دشواری در ایران آغاز شده است. وقتی چند میلیون تن از مردم ایران در اعتراض به انتصاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری از سوی سلطان(آقای خامنه ای)،به خیابان ها آمدند تا با سکوتی سرشار از معنا نشان دهند که می دانند حقیقت چیست؟، ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا و کانادا،با شور فزاینده و تجمعات متعدد پشتیبانی خود را از مطالبات مردم ایران اعلام کردند.
پاسخ سلطان به "سکوت" پرمعنای مردم، فرمان بازداشت و شکنجه، ضرب و شتم، و گلوله و کشتار بود. صدها تن از فعالان سیاسی بازداشت گردیدند،امکانات رسانه ای اصلاح طلبان قطع گردید،رهبران و شرکت کنندگان در اجتماعات به ارتباط با غرب متهم گردیدند،بازداشت شدگان تحت فشارهای شدید فیزیکی - روحی- روانی قرار گرفته اند تا به سناریوهای طراحی شده از سوی سلطان در مقابل تلویزیون اعتراف کنند،موسوی و کروبی و دیگران به صراحت به بغی و محاربه و قتل متهم گردیده اند و...
واقعیت این است که در حال حاضر، با توجه به سرکوب خونبار رژیم، ادامه ی تظاهرات آرام خیابانی امکان پذیر نیست. مردم باید راه های تازه ای برای ادامه ی اعتراض مسالمت آمیز خود بیابند. اگر سلطان در عملی ساختن پروژه اش موفق گردد،حکومت رعب و وحشت و دهشت به راه خواهد انداخت. پروژه ی سلطان همان چیزی است که روزنامه های کیهان و جوان(متعلق به سپاه)، خبرگزاری فارس،سایت رجا نیوز، احمد خاتمی و... می گویند. آنان که اینک در زندان ها تحت شدیدترین فشارها قرار دارند، به کمک همه ی ما نیازمند اند. سلول های انفرادی وزارت اطلاعات(بند 209) و سپاه(بند 2 الف)،و بازجویانی که تنها وظیفه شان مجبور کردن متهم به اعتراف به جرائم ناکرده است،در حال آماده کردن شوهای تلویزیونی اند.
2- شکست جنبش مردم: در شرایط کنونی ممکن است این مدعا در اذهان شکل بگیرد که حرکت مردمی شکست خورده است. مبارزه ی با نظام سلطانی نتیجه بخش نیست و کاری نمی توان کرد. اما این ارزیابی دقیقی نیست. برای اینکه:
1-2-- برای اولین بار در یکصد سال گذشته مردم حول یک مطالبه ی مشخص به حرکت در آمدند. خواست آنها این بود که با توجه به تقلب بزرگ(معجزه ی سلطانی)، انتخابات ابطال شود و انتخابات مجددی برگزار گردد. رادیکالیزه شدن شعارها و ترجیحات، معلول مواضع رسمی خامنه ای و فرمان سرکوبی بود.
2-2 - سلطان به عنوان آمر تقلب، فرمان سرکوب مردم و بازداشت فعالان سیاسی را صادر کرد. با این همه نتوانست با چند سخنرانی و سرکوب به ماجرا پایان بخشد. او مجبور گردید تا زمان را کش دهد، هیأت میانجی گری درست کند، بازشماری 10 درصد صندوق ها را پیشنهاد کرد، خودش با موسوی ملاقات کرد، وزیر اطلاعاتش را به منزل موسوی فرستاد تا او را وادار به عقب نشینی کند، به رئیس مجلس سلطانی اش اجازه داد تا از تلویزیون ضمن انتقاد از شورای نگهبان بگوید کاش اعضای شورای نگهبان در دوره ی انتخابات رسمآ به حمایت از احمدی نژاد نمی پرداختند . این فرایند را باید پیروزی تلقی کرد.
3-2 - مردم از نظر اخلاقی پیروز گردیدند، اما شکست اخلاقی نصیب سلطان شد. این داوری قطعاً نادرست است که سلطان خودکامه و سرکوبگر را پیروز به شمار آوریم. پیروز اخلاقی مردمی هستند که با آرامش و سکوت اعتراض خود را به تقلب به نمایش گذاردند. شجاعتی که مردم مسالمت جو در برابر گلوله ها از خود بروز دادند، تصاویری که همان ها از شجاعت خود و به خون غلتیدن عزیزانشان گرفتند و از این طریق مردم جهان را به خیابان ها و میدان های پایتخت ایران آوردند، تا شاهد پیروزی فضیلت بر رذیلت باشند. این پیروزی را نباید دست کم گرفت.
4-2 - مبارزه ی با قدرت خودکامه، جهت گذار به دموکراسی، در جاده ای صورت نمی گیرد که آزادیخواهان در بالای جاده و خودکامه گان در پائین ان قرار داشته باشند. مبارزه ، بالا و پائین دارد. شکست و پیروزی دارد. مهم آن است که فرد از نظر اخلاقی خود را محکوم نداند، یا آزادیخواهان جهان او را محکوم به شمار نیاورند. پیروزی اخلاقی محصول مبارزه ی مسالمت آمیز برای آزادی و کاهش درد و رنج مردم است. مهم آن است که در طی مبارزه با جلادان ، از همان شیوه هایی استفاده نشود که خودکامگان استفاده می کنند.
جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات و نادیده گرفتن رأی مردم نقطه ی عطفی در تاریخ معاصر ایران است و ما اینک وارد دوره ای جدید شده ایم که دیگر راهی برای بازگشت به قبل از 22 خرداد وجود ندارد. مبارزه برای تحقق مطالبات دموکراتیک مردم،مبارزه ای طولانی است و دستاوردهای عظیم آن تا این مرحله، پی بردن مردم به قدرت خود، همبستگی و احساس نزدیکی به یکدیگر و سرنوشت مشترکی است که به دست خود مردم و با فداکاری، درایت و صبر رقم خواهد خورد.
5-2 - بدون آنکه آمادگی قبلی وجود داشته باشد، و برای آن فکر شده باشد،مردم و کاندیداها با نظامی مجهز به انواع و اقسام گروه های نظامی- انتظامی- اطلاعاتی- امنیتی و لباس شخصی ها روبرو شدند. مبارزه نیازمند سازماندهی،برنامه،رهبری، و چیزهای دیگر است. دموکراسی معلول جامعه ی قدرتمند است. درس بزرگ این مواجهه این بود که راهی جز قدرتمند کردن جامعه وجود ندارد.
کاندیداها و حامیان اصلاح طلب آنها، به دو شرط خود را پیروز انتخابات معرفی می کردند:
اول- اگر آنان که با انتخابات قهر کرده اند- از جمله تحریمیون- در انتخابات شرکت کنند. یعنی تعداد شرکت کنندگان بیش از 75 درصد واجدین شرایط باشد.
دوم- اگر فاصله ی آرای کاندیدای اصلاح طلبان با احمدی نژاد بیش از سه تا چهار میلیون باشد، نظام امکان تقلب نخواهد داشت.
بر این مبنا هیچ یک از آنان کوچکترین فکری در این خصوص نکرده بود که اگر بیش از 80 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند و فاصله ی آرای کاندیدای اصلاح طلبان با احمدی نژاد بیش از پنج تا شش میلیون باشد،و رژیم رأی مردم را به هیچ بگیرد، چه خواهند کرد؟
شرکت و عدم در انتخابات امری ایدئولوژیک و تابو نیست که تکلیف آن یکسره و برای همیشه روشن باشد. شرکت و عدم شرکت مشروط به شروط است. اگر چه انتخابات ایران هیچگاه به انتقال قدرت منجر نمی شود، اما رژیم نتیجه ی همین انتخابات را هم تغییر می دهد. بدین ترتیب اگر قرار بر شرکت در انتخابات بود، باید از پیش گفته می شد که اگر در نتیجه ی انتخابات تقلب صورت گیرد، ما در مقابل تقلب می ایستیم و مردم را به خیابان ها می آوریم. مانند داستان تقلب موگابه و حوادث پس از آن. اما با توجه به پیش فرض های اصلاح طلبان، نه چنان وضعی پدید می آمد، نه اصلاح طلبان هیچ گاه برنامه ای برای آوردن مردم به خیابان ها داشتند. وقتی پس از تقلب، سیل مردم در خیابان ها به حرکت در آمد، کاندیداها و اصلاح طلبان را هم به دنبال خود برد. البته، موسوی و کروبی شجاعانه در مقابل پروژه ی متقلبانه ی رهبر ایستادند، اما این موضوع هیچ تغییری در عدم آمادگی پیشین ایجاد نمی کند.
باید به بازداشت گسترده ی فعالان سیاسی فکر می شد،به قطع ارتباط رسانه ای کاندیداها و اصلاح طلبان،به اینکه در نبود رسانه های ارتباطی در داخل چگونه از رسانه های خارج از ایران استفاده شود، به اینکه نمایندگانی برای پیگری اهداف مبارزه در خارج از کشور تعیین شود، به اینکه ....
اصلاح طلبان هر چه در توان داشتند،در چارچوب محدودیت های ساختاری نظام سلطانی، انجام دادند. شرکت در انتخابات، اگر از زاویه ی تحولات پس از 22 خرداد نگریسته شود،پیامدهای بزرگی داشت که نباید نادیده گرفته شوند. مشکلات ساختاری گذار به دموکراسی در چارچوب نظام، بر همگان عیان گشت. شرکت در انتخابات، با این شرط که اگر تقلب صورت گیرد، در برابر نظام متقلب عملاً ایستادگی خواهیم کرد،کاملاً قابل دفاع است. یکی از دستاوردهای بزرگ انتخابات اخیر، درک مشکلات واقعی نظام سلطانی ، و اصلاحات از بالا و در چارچوب نظام بود. به همین خاطر مهدی کروبی در نامه ی 9/4/88 خطاب به مردم نوشته است:
"لازم می دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم؛ هم به خاطر چندین ماه اصرار و ابرام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و هم به خاطر همه آن عزیزانی که در این مدت زحمات زیادی را برای آنها موجب شدم و با لطف و عنایت خود مسیر انتخابات را هموار و زمینه ی حضور عظیم و بی سابقه‌ای را فراهم کردند.پیش از همه اذعان می کنم که بسیاری از شما پیشتر و دقیق‌تر می‌دانستید که چه خواهد شد و متوجه شده بودید، همان گاه که می پرسیدید: چه تضمینی برای آرای ما وجود دارد، یا زمانی که می گفتید: نتیجه انتخابات معلوم است و شما آب در‌هاون می‌کوبید".
بیانیه های مهندس موسوی هم نشانگر آنند که تحولی اساسی در بینش اصلاح طلبان نسبت به رژیم موجود پدید آمده است.
3- مسأله ی ایرانیان مقیم خارج: مشکل و مسأله این است که حرکت ایرانیان مقیم خارج از کشور،معلول حرکت داخل بود. بیم آن می رود که پس از سرکوب مردم و معترضان توسط رژیم، مجموعه ی خارج از کشور هم تحت تأثیر داخل،به خاموشی بگراید. امروز مردم اسیر در "عصر ظلمانی" به شدت به فعالیت های ایرانیان خارج از کشور نیازمند اند. نسل جوان ایرانی در اروپا و آمریکا و کانادا به حرکت در آمد و بدون توجه به نزاع های فرقه ای پیش کسوتان،با مردم ایران هم صدا شد. جوانان؛ برنامه ریزان، سازمان دهندگان،و رهبران این اجتماعات بودند. این حرکت عظیم نباید به خاموشی بگراید. جوان های غیور و فرهیخته ی ایران زمین می توانند ارتباطی شبکه ای میان خود، در اروپا و آمریکا و کانادا و دیگر کشورها، ایجاد کنند. امروز مردم ایران به کمک چند میلیون جمعیت مقیم خارج از کشور نیاز دارند تا با عمل جمعی و برنامه ریزی شده:
1-3-- بر رژیم سلطانی فشار وارد آورند تا پروژه ی سرکوب و متهم کردن فعالان به محاربه، براندازی، بغی، و ارتباط با خارج را کنار بگذارد.
2-3- بر سلطان فشار وارد آورند تا پروژه ی استالینیستی اعتراف گیری از زندانیان را کنار بگذارد.
3-3- از کلیه ی بازداشت شدگان، حمایت به عمل آورند. اعتراف کنندگان به جرائم ناکرده ، قربانیان استالینیسم سلطان اند. رژیمی که از چنان روش هایی استفاده می کند، پیشاپیش محکوم است، نه افرادی که تحت بدترین فشارهای فیزیکی- روحی – روانی مجبور به اعترافات کاذب می شوند.
4-3- به دولت ها و نهادهای بین المللی فشار آورند تا احمدی نژاد را به عنوان نماینده ی ایران به رسمیت نشناسند و با او مذاکره و همکاری نکنند. دولت های غربی، خصوصا دولت آمریکا، به دنبال منافع ملی خود هستند، نه دموکراسی و آزادی ایرانیان. مسأله ی عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین، و مسأله ی پروژه ی اتمی ایران،آمریکا و اروپا به مذاکره ی با رژیم ایران می کشاند. جرج بوش با سیاست های میلیتاریستی نادرست خود، مسأله ی پروژه ی هسته ای ایران را به مسأله ی اصلی روابط جهان غرب و ایران تبدیل کرد. اوباما هم که گرفتار حل بحران اقتصادی و مسائل آمریکا در خاورمیانه است، نمی تواند نقض گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر در ایران را جدی بگیرد.
مبارزه ی مردم ایران در راه دموکراسی و دستیابی به حقوق مشروع سیاسی و مدنی در شرایط بین المللی دشواری به این مرحله ی فعال خود رسیده است. ارثیه ی دوره ی ریاست جمهوری جرج بوش، وضع شکننده ی سیاسی و امنیتی در افغانستان، پاکستان، عراق و سرزمین های اشغالی فلسطینی و خطر گسترش تسلیحات اتمی در منطقه ی خاورمیانه، مسائل امنیتی و نظامی را به مشغله ی ذهنی اصلی قدرت های بین المللی و منطقه ای تبدیل کرده است. رژیم های دیکتاتوری خاورمیانه علاقه ای به انتخابات آزاد و حقوق دموکراتیک مردم ندارند و در تحلیل نهایی، حکومتی ضعیف و فاقد مشروعیت را در ایران بر دولتی متکی به آراء مردم و نظام سیاسی دموکراتیک ترجیح می دهند. دولت اسرائیل نیز دولت احمدی نژاد را پیش برنده ی منافع سیاسی و امنیتی خود در منطقه می داند.
مواضع دولت اوباما در طول دو هفته ی پس از اعلام نتایج انتخابات در ایران نیز نشانه ی فقدان سیاست مشخص در قبال ایران و اولویت "منافع امنیتی" ایالات متحده بر خواست های جنبش دموکراسی در ایران است. دولت اوباما خواهان دستیابی به توافقی در مورد مسأله ی غنی سازی اورانیوم با ایران و جلب همکاری حکومت ایران در تثبیت اوضاع سیاسی و نظامی در عراق و افغانستان است. دولت های روسیه و چین نیز از یک سو علاقه ای به حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم- چه در کشورهای خود و چه در ایران- ندارند و از سوی دیگر به روابط خود با حکومت ایران به عنوان اهرمی در معاملات بزرگ با آمریکا و غرب می نگرند. روابط با ایران برای روسیه و چین همچون اهرمی در چانه زنی با غرب بر سر چند و چون رقابت های اقتصادی و نظامی عمل می کند.
وقایع سه هفته ی اخیر به خوبی نشان می دهد که دولت ها بیش از هر چیز به حداکثر سازی منافع و قدرت خود می اندیشند. نظام سلطانی ایران هم این ها را خوب می داند و توسل آن به حربه ی دخالت دولت های غربی در "انقلاب مخملی" و حمایت از دموکراسی خواهی، ترفندی برای متحد کردن صفوف حامیان اندک و بیش از پیش مردد خود در دستگاه های امنیتی و نظامی و شبه نظامی و مرتبطان با آنهاست.
متحد واقعی و درازمدت مردم ایران در مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی، افکار عمومی جهانی، نهادهای مدنی، احزاب و جنبش های اجتماعی طرفدار دموکراسی و روشنفکران آگاه در سراسر جهان است. وظیفه ی همه ی ایرانیان علاقه مند به سرنوشت مردم و متعهد به حقوق و آزادی های دموکراتیک؛ تلاش برای انتقال خواست های مردم ایران به این گروه ها و کسب حمایت آنهاست تا این خواست ها را به پارلمان ها و دولت های خود منتقل کنند و از آن ها بخواهند که خشونت دولت علیه مردم ایران را محکوم کنند و احترام به معیارهای عام حقوق بشر و آزادی های سیاسی را خواستار شوند.
مسأله ی اصلی ایران، برای ایرانیان و کل جهان،نظام سلطانی خودکامه ی ناقض حقوق بشر پنهان کار است. اگر مسأله ی اصلی ما ایرانیان، دیکتاتوری و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است،باید این مسأله را به مسأله ی اصلی همه ی جهان با ایران تبدیل کنیم. دولت ایران، دولتی نامشروع است که به طور سیستماتیک حقوق اساسی مردم ایران را نقض می کند. گذار به دموکراسی وظیفه ی ایرانیان است، اما محکوم کردن نقض حقوق بشر، و عدم همکاری با رژیم سرکوبگر، وظیفه ی همه ی دولت ها و مردم جهان است.
4- انتظارات از داخل: غیر اخلاقی ترین رفتار این است که ما انتظار داشته باشیم که مردم اسیر در چنگال سلطان خودکامه به راه بیفتند و رژیم را از طریق حضور در خیابان ها به عقب برانند. ولی ما که در خارج اقامت داریم ، هیچ خطری ما را تهدید نمی کند،و هزینه ای بابت کارهایمان نمی پردازیم،کاری نکنیم. وظایف ملی- اخلاقی حکم می کنند که ایرانیان مقیم خارج، با فعالیت های جمعی از طریق ارتباطات شبکه ای ، نگذارند خون های ریخته شده فراموش شوند،سلطان به سرکوب گسترده ادامه دهد و رعب و وحشت و دهشت را بر جامعه مسلط سازد.
باید در باره ی کارهایی که می توان صورت داد، گفت و گو کنیم. تمامی قلمروهای زندگی، برساخته های بشری اند. سیاست را هم می توان ساخت و باید ساخت. ناتوان فرض کردن خود و دیگران، برخلاف تاریخ بشری است که آدمیان آن را برساخته اند.
اکبر گنجی 10/4 1388
گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی: اسناد تقلب ها و تخلف ها
تبليغات غيرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
به موجب ماده (۶۸) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتی از تاريخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له يا عليه نامزدهای رياست جمهوری از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداری و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنين «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهای انتخاباتی اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند«
متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (۶۸) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زيادی از اعضای دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايی به نفع نامزد حاکم بوديم.
۱/۲- در اکثر سفرهای تبليغاتی انجام يافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمع‌آوری مدعوين از ميان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختيارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
۲/۲- در سفر آقای احمدی‌نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيمای اختصاصی دولت استفاده شد.
۳/۲- بسيج کليه استانداران و فرمانداران و تشکيل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستان‌ها به عنوان رسيدگی به مشکلات و بيان عملکردها و تشويق روستائيان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختيارات و امکانات دولتی به نفع کانديدای خاص بوده است.
۴/۲- از ديگر موارد نقض ماده (۶۸) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امکانات دولتی در اين سفرها بوده است. در اين زمينه می‌توان به سفر آقای پرويز داودی معاون اول رئيس‌جمهور، آقای سعيدلو معاون اجرايی رئيس‌جمهور و تعدادی ديگر از مديران دولتی به استانهای اردبيل و آذربايجان غربی اشاره کرد. همچنين سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزير امور خارجه به شهرستانهای مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه می‌توان به سفر و سخنرانی وزير راه و ترابری و افتتاح نمايشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبليغاتی وزرای ديگری نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.
۵/۲- مجامع تبليغاتی سطوح مختلف مديران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاههای دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در اين مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبليغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبليغی مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايی نيز به مديران داده شده است.
۶/۲- تلاش گسترده بسياری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گيری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپيدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنيده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نيز تشديد می‌گرديد که البته خود در سخنرانی تکذيب نمودند اما تلاش يکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
۷/۲- حضور بسيج نيروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموريت و برخورداری از فوق‌العاده مأموريت برای شرکت در مراسم استقبال از کانديدای خاص.
۸/۲- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعاليت انتخاباتی و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاکم.
عدم رعايت بيطرفی صدا و سيما و بکارگيری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
۱/۳- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سيما و سازمان بازرسی کل کشور گرديد.
۲/۳- جانبداری کامل روزنامه‌های کيهان، ايران، جوان و بسياری از نشريات دولتی و نيز خبرگزاری‌های دولتی مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
۳/۳- استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمی و چه بعد از آن به نفع يک کانديدای خاص که ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در يک هیأت حقيقت‌ياب را طلب می‌کنيم تا اين تبليغات را بررسی کرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه برای پيروزی يک نفر از اين رسانه دولتی استفاده شده است.
تطميع و خريد رأی
به موجب ماده (۲۵) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنين براساس ماده (۳۳) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأی به اقدامات ذيل پرداخته است:
۱/۲- پرداخت ۸۰ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمايتی (کميته امداد، سازمان بهزيستی و رزمندگان) و بيش از ۵ ميليون و دويست هزار نفر روستايی که جمعا دارای حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
۲/۲- اجرای عجولانه قانون مديريت خدمات کشوری بعد از ۵/۱ سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ايام تبليغات انتخاباتی.
۳/۲- اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی در آستانه انتخابات.
۴/۲- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ايام تبليغات انتخاباتی به کسانی که در جريان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
۵/۲- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظير پرستاران، دانشجويان، اعضای شوراهای اسلامی روستايی، برخی از مديران و کارکنان دولت و . . .
۶/۲- توزيع سيب‌زمينی مجانی در نقاط مختلف کشور
۷/۲- توزيع بن ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گيری بين روستائيان.
۸/۲- توزيع پول توسط فرمانداری‌ها و کميته امداد به ويژه در روستاها.
۹/۲- توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد
برمبنای اصل يکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و همچنين ماده (۳۵) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نامزدهای رياست‌جمهوری بايد «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنين به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی، رئيس‌جمهور مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يکصد و بيست و يکم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند ياد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهيزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت کند.
در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلويزيونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را عليه بعضی از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم کل کشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌ای غيراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبليغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد که از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دينی نيز غير شرعی بودن اين اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدايی صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جديدی نيز بر موارد قبلی افزود.
در برنامه‌های تبليغاتی تلويزيونی و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقای احمدی‌نژاد دهها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعی و دروغ‌هايی بیّن ديده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرايط صلاحيت نامزدهای رياست‌جمهوری مطابق قانون است.
آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بريدن کراوات‌ها و تراشيدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هيچ مرجع قضايی مورد رسيدگی قرار نگرفته و بديهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحيت کرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيری مانند تطميع (مثلا با استناد به يک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذيحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأی خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوقها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولی در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (۵۸) قانون انتخابات رياست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحيت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نمايد.
سازماندهی يکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرايی
از جمله شواهد و قرائن مهندسی يکپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهوری، سازماندهی يکپارچه و قرنطينه‌ای ساختار وزارت کشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرايی بوده است.
انتخاب رفيق و همکار قديمی، نزديک‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان وزير کشور.
انتخاب يکی از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور.
مهره‌چينی وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوی که در آستانه انتخابات ۲۵ استاندار نظامی داشتيم.
جانبداری آشکار وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
يکدستی تمام عيار مديران سياسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مديران با سابقه اين حوزه ضريب تبانی و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. کليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرايی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سياسی و جناحی يکسانی در حمايت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
تغيير يکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جايگزينی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
تغيير عوامل سايت شمارش آرای وزارت کشور.
يکدستی کامل اعضای هیأتهای اجرايی بطوری که حتی معتمدی که بايد توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نيز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدايی بايد گزينش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
اين يکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشيد و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زيادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
تصفيه و يکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ايجاد فضای قرنطينه‌ای، غيرشفاف و امنيتی در ستاد انتخابات کشور يکی از مصاديق آشکار خروج متوليان از بی‌طرفی و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسی فرايند انتخابات به شمار می‌رود.
علی‌رغم چند بار درخواست، وزير کشور حتی يک جلسه با نمايندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
در موارد بسيار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در کنار خبرهايی مبتنی بر تشکيل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کميته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای ۵۰ درصد در نظرسنجی‌ها به اين شائبه دامن میزند.
به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدايی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هیأتهای اجرايی، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايی مصوب دولت ممانعت شد.
ايجاد سيستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولی، دانشجو و يک فرد ديگر در اتاق تجميع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديک شدن به اين اتاق هم نشدند.
در مورد کارشکنی‌هايی از اين نوع علاوه بر انعکاس جريانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاريخ ۱۴/۳/۱۳۸۸ به امضای آقايان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکين و اجرای قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيری مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت.
نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
برمبنای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جهموری:
شورای نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهوری را برعهده دارد.
هیأت مرکزی نظارت برکليه مراحل انتخابات و جريان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرايی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در کليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور يا بعضی از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شورای نگهبان در اين مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگری حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
براساس ماده ۹۹ قانون اساسی و مواد ۷۳ و ۹۳ قانون انتخابات رياست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان می‌باشد.
به گواهی موضعگيریهای اعضاء محترم شورای نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
آيت‌الله جنتی در تريبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
آيت‌الله يزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع کرده و عبور اين دو تشکل سياسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام کرده است.
آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدی نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمايت کرده‌اند.
آيت‌الله کعبی نيز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبليغ و تقديس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتی در ميتينگ تبليغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ايشان تحت لوای سخنگويی و گزارش کار دولت انجام شده است.
آقای عزيزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای کدخدايی اگر چه عضو شورای نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غيرقانونی نامزدها را از داشتن نماينده در هیأتهای اجرايی به طور کامل محروم کرد.
در مجموع ۷ نفر از اعضای شورای نگهبان در حمايت از آقای احمدی‌نژاد موضعگيری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يک طيف خاص سياسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طيفی يکدست و عمدتا منتسب به تشکيلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهای شديد برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدوديت ارتباطی نمايندگان برای ارائه گزارش‌هايشان، دهها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقيقی بر انتخابات دهم رياست‌جمهوری اعمال نکرده است.
۱/۵- تخلفات صريح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايی آن تجميع آراء می‌بايستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمايندگان مذکور مستقيماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذکور نيز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
۲/۵- برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به اين امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
۳/۵- تدارک و توزيع غيرقانونی مهرهای انتخاباتی به ميزان ۱۰۰ هزار عدد يعنی بيش از ۲ برابر تعداد موردنياز که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنيانگيخت.
۴/۵- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی و نيز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطميع رأی‌دهندگان که از مصاديق نقض صلاحيت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست رياست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سياست سکوت و بی‌تفاوتی اختيار نمود و به وظايف نظارتی خود عمل نکرد.
۵/۵- تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأی بيش از حائزين شرايط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
۶/۵- سخنگوی اين شورا که مواضع جانبدارانه وی از يکی از نامزدها واضح است روز شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۸ و در حالی که هنوز شکايات نامزدهای ديگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که اين انتخابات يکی از بی‌مشکل‌ترين انتخابات بوده و کمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم رياست‌جمهوری عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولين بار
سازوکار انتخابات در ايران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأتهای اجرايی) و شورای نگهبان (هیأتهای نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کانديداها بسيار حاشيه‌ای و به شدت آسيب‌پذير است.
در طول ۳۰ سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرايش‌های سياسی متفاوتی بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمين کرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايی که يک طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سياسی و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار می‌داد.
به علاوه مجری و ناظر دارای عقايدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزی رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بی‌دينی و فساد مالی و حاکميت بيگانه وانمود کردند. بنابراين پذيرفتنی است که با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.
مداخله نظاميان در انتخابات
بر اساس فرمايشات امام خمينی (ره ) و ماده ۴۹ آيين نامه انضباطی و ماده ۴۰ قانون جرايم نيروهای مسلح، دخالت نيروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروهها، تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبليغاتی له يا عليه هر يک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سياسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
تبليغ له يا عليه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سياسی و توزيع، نصب يا کندن و پاره نمودن اعلاميه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کليه کارکنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضويت در هيات‌های اجرايی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموريت سازمان.
هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغاير با وظايف قانونی.
ز- ايجاد درگيری و بر هم زدن سخنرانی و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتی، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يک از گروهها و جناح‌ها و نامزدها.
هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوقهای اخذ رای.
تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناح‌ها و تشکل‌های سياسی در اماکن سپاه، بسيج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروهها باشد : از قبيل شرکت درگردهمايی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعاليت مطبوعاتی در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و کتب منتشره.
همچنين مطابق ماده (۲۴) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نيروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرايی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
پخش بسيار گسترده تراکت انتخاباتی يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان که در آن سردار سرتيپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظمای ولايت حضرت آيت‌الله خامنهای، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروی زمينی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضعگيریهای جناحی، عملا زمينه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم می‌کرد.
به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امکانات سپاه و نيروی انتظامی برای تبليغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همايش‌های تبليغاتی و انتخاباتی با توجيه ترغيب نظاميان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبليغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آميز قلمداد کردن پيروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقايان سعيدی و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگی ولی فقيه در سپاه و تحليل‌های اداره سياسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.
در تحليل‌های سپاه اينگونه وانمود شده است که جريان رقيب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاويز بيگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ايران هستند ( سخنرانی آقای سعيدی، منعکس در نشريه تحليل سياسی هفته، معاونت سياسی ستاد کل سپاه ).
يا در نشريه روزانه نمايندگی ولی فقيه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايی همچون جوان، کيهان و ايران عملا به حمايت از احمدی نژاد پرداخته و کانديداهای رقيب برای احمدی نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايی می نمايند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسی نمايندگی ولی فقيه ۲۲/۲/۸۸ و ۱۹/۳/۸۸ ).
اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی با تشبيه پيروزی ايشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عمليات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأی‌گيری و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و دهها مورد آن طی گزارش‌هايی از شهرستانهای مختلف واصل شد. نمونه ديگری است که شائبه تصميم‌گيری اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأی» را تقويت می‌کند.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأی‌گيری در زمينه‌هايی مانند پاره کردن بنرهای تبليغاتی و جمع‌آوری تبليغات نامزدهای رقيب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليت‌های تبليغاتی به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظيفه در بعضی پادگان‌ها، توزيع کتاب و انتشار نشريات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی.
سازماندهی گسترده با هزينه سپاه و حضور دهها هزار بسيجی با لباس شخصی در متينگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسيجيان در همايش‌های تبليغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در روز رأی‌گيری در مواردی همچون تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گيری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسياری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گيری، نوشتن رأی توسط بسيجيان، نشان دادن کارت بسيج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقای موسوی در قيطريه، دستگيری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها برای جلوگيری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء
به موجب ماده (۲۶) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (۳۳) قانون مذکور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأی يا صورتجلسات"، "کم و زياد کردن آراء يا تعرفه‌ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جايی، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
در فرآيند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتی برخوردار است. ناتوانی يا اعمال‌نظر احتمالی در اين مرحله، صحت بسياری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و ترديد مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هايی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأی دادن است که مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين می‌کنند و معمولا برای جلوگيری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در اين دوره عليرغم اينکه مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأی دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام شده بود تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأی با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالی و با در نظر گرفتن کدشناسايی برای ۳۰ استان کشور و براساس جمعيت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استانها توزيع گرديده است.
براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاريخ ۲۱/۳/۸۸ يک روز قبل از انتخابات با ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بيش از ۵۹ ميليون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سريال به خودی خود مورد ترديدی جدی در فرآيند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
بايد معلوم شود:
۱/۳- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲۱/۳/۸۸ چقدر بوده و اين تعرفه‌ها چگونه توزيع شده است؟
۲/۳- چاپ ميليونها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختيارات قانونی است؟
۳/۳- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافی بدون شماره سريال استانی چه بوده است؟
۴/۳- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی اين تعرفه‌ها، توزيع، مصرف و کنترل اين برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
در ارتباط با وضعيت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است:
۱/۴- توزيع استانی و شهرستانی اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اين‌باره ارائه نمی‌دهد؟
۲/۴- ۲۲ تا ۳۲ ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعی که در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی ۳۰ سال و ۲۹ انتخابات اخير بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزيع شده است؟
۳/۴- چرا عليرغم دهها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گيری شد؟
۴/۴- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزيع شده است؟
۵/۴- آيا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غيرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکيم نمی‌کند؟ و آيا دهها ميليون تعرفه مازاد و اضافی در جريان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأی‌گيری به ويژه صندوقهای سيار و صندوقهای سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همين مرحله زمينه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
مهرهای اضافی
رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به ميزان شعب به علاوه ۱۰٪ بوده است. ۱۰٪ اضافی برای موارد پيش‌بينی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رويه اين بوده است که به هر صندوق يک مهر اختصاص می‌يافته است.
در اين دوره بالغ بر ۱۰۰ هزار مهر تدارک ديده شد که در هيچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوقها به علاوه ۱۰٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
وجود بيش از ۵۰ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار دهها ميليون برگه رأی مازاد شائبه وجود ميليونها رأی تقلبی در صندوقها را تقويت می‌کند.
اخلال و کارشکنی در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر يک از شعب اخذ رأی و نيز هیأتهای اجرايی شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان می توانند تا پايان اخذ رأی و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبنای اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب می شود.
بر خلاف نص صريح قانون، آقای کدخدايی در پاسخ به پرسشی، حضور نمايندگان نامزدها در هیأتهای اجرايی را منتفی اعلام می کند.
بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز ۳۱/۲/۸۸ ضمن اعلام تشکيل هیأت های اجرايی شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت يا معرفی نامه نمايندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب می شود.
مسئولان وزارت کشور و بسياری از فرمانداريها در اجرای قانون فوق تخلفات بسياری را مرتکب شدند، از جمله:
سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز برای صدور کارت يا معرفی نامه به طوری که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
اعلام ثبت نام اينترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايی که بسياری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. اين موضوع نيز در ۴۸ ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتيجه رسيد.
عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزينی آنها با افراد ديگری که معرفی شدند.
فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعيين شده برای ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادی نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.
در موارد زيادی شماره صندوقهايی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
در موارد متعددی کارتهای ناظرين معرفی شده از طرف يک نامزد برای نامزد ديگری ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايی وجود نداشته است.
اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياری ديگر نيز به دليل ناآشنايی با محل و يا دوری راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گيری فراهم نشد.
از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأی نيز در موارد متعددی، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتی خود را نيافته اند.
با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلی ارتباطی نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأی گيری و قطع تلفنهای ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأی گيری و هنگام اوج کاری کميته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ايجاد نمودند.
کمبود تعرفه
هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گيری در آنها گرديد.
با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدی که در جريان توزيع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگيز بود؛ به ويژه که اين کمبود تعرفه بيشتر در شهرهای بزرگ و شهرهايی مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران ديده می‌شد. امری که برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا ميزان بالای آراء در آنها قابل پيش‌بينی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نيز وجود نداشت.
در مورد کمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
۱/۳- چه توضيحی برای اين امر قابل ارائه است که در ساعات اوليه شروع رأی‌گيری يعنی ساعات ۱۰ و ۱۱ کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گيری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبينانه‌ترين وضعيت برای هر صندوق فقط يک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آيا به اين شعب فقط ۲۰۰ الی ۳۰۰ تعرفه داده شده بود يا برگه‌های رأی پيش از شروع رأی‌گيری به نام کسی نوشته و در صندوقها ريخته شده بود؟
۲/۳- آيا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزايش تعداد آرای مأخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امری که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
۳/۳- آيا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هايی نبود که اقبال مردم به کانديداهای منتقد رئيس‌جمهور کنونی بسيار بالا بود؟
۴/۳- آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غيرقانونی در انتخابات به نفع کانديدای خاص و همچنين مصداقی از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند ۲ ماده ۳۳ قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند ۷ ماده ۳۳ قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نيست؟
تخلفات در جريان رأی‌گيری
عليرغم محدوديتهای گسترده برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سيار و جلوگيری از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأی‌گيری و قطع ارتباطات و جلوگيری غيرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعيت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل که مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۳ قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران می‌باشد واصل شده است:
تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينکه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در ديگر مراحل رأی‌گيری می‌باشد.
عدم حصول اطمينان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر يا لاک و مهر نداشتن صندوقها. اين تخلف يکی از گلوگاه‌های مهم جريان رأی‌گيری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطمينانی وجود ندارد که صندوقها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسياری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گيری را نيافته بودند و نمايندگانی که غالباً با اصرار و تأکيد غيرقانونی «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی‌گيری اطمينان يابند.
رأی‌گيری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
رأی‌گيری با شناسنامه غير يا مجعول.
تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأی يا اطراف آن توسط عوامل نظامی يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم پيروزی آقای احمدی‌نژاد.
خريد و فروش شناسنامه و رأی.
تغيير مکان، تغيير شماه يا شکسته شدن پلمپ صندوقها.
گم شدن يا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پيدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سريالی مشخص خارج از صندوقها.
مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی يا خروج آن از شعبه.
رأی‌نويسی خارج از صندوق يا نوشتن رأی برای ديگران
اخذ رأی از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير ۱۸ سال
عدم پاکسازی شعب از مواد تبليغی آقای احمدی‌نژاد
تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير کد ۴ به ۴۴
اخراج نماينده آقای موسوی در بسياری از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر کانديدايا به نفع نامزد دولت
عدم‌نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمی
وضعيت‌های صندوقهای سيار
مدتی پيش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور ۱۴ هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعنی چيزی حدود يک سوم کل صندوقها. اين امر نشانگر عزمی برای تقلب وسيع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوقهای سيار به دليل جابجايی مکرر و کنترل کمتر بسيار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کميته صيانت از آراء آقای موسوی شديدا به اين مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه نظارتی قرار نگرفت.
طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوری تخصيص شعب سيار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظير بيمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليکن ديده شد که صندوقهای سيار در ميادين و خيابانهای اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوقهای ثابت در نزديکی آنها مستقر بود.
اين اقدام غيرقانونی در شرايطی صورت پذيرفته که برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان کانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده‌های نامزدها در صندوقهای سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفی شده با عدم‌پذيرش از طرف فرمانداری‌ها يا عدم‌امکان همراهی با صندوقهای سيار در زمان جابجايی مواجه شده‌اند.
نتايج آراء صندوقها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نيز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوقها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوقهای سيار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمايان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوقهای سيار به مراتب بيشتر از صندوقهای ثابت بوده است.
گم شدن مقداری از صندوقهای سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نبايد باشند، توجه به آرای واريز شده به صندوقهای مذکور و ترکيب جمعيتی مسير حرکت آنها و مقايسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعيات رخ داده در مورد بسياری از آنها را روشن نمايد.
محدود کردن زمان رأی‌گيری و ممانعت غيرقانونی از اخذ رأی
براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت ۲ ساعت مدت رأی‌گيری را تمديد می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابيه پرجمعيت اين زمان به ۴ ساعت يعنی تا ساعت ۱۰ شب تمديد می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمينان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام رای‌گيری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعيت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبری به وزير کشور ايشان تحت تأثير رئيس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمديد زمان رای‌گيری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مديريت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظيفه مديريتی وزير کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحی است.
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در اين دوره که مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گيری چنان تعجيلی داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌های متعدد در بسياری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و اين در حالی بود که صدا و سيما در تبليغات رسمی خود خلاف آن را بيان می‌کرد. وانگهی رويه گذشته و روح قانون اينست که تا آخرين فرد حاضر در محل رای‌گيری بايد زمان اخذ رای تمديد شود. (بند ۵-۱ آيين‌نامه اجرايی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل ۶ قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبيعی همه شهروندان است و تشخيص وزير کشور برای تمديد ساعات اخذ رای يک تشخيص گزينشی و سليقه‌ای نيست و بايد به نحوی از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت کند که هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعی خود محروم نشود.
عليرغم اينکه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت رای‌گيری طبق روال گذشته بودند، وزير کشور از پذيرفتن آن امتناع کرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت کشور و تعجيلی که در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياری از شهروندان و محروميت آنان از حق رأی دادن گرديد.
جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقايان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در اين دوره، انتظار اين بود که زمان رأی‌گيری به طور عمومی حتی تا ساعت ۱۲ شب تمديد گردد ولی متأسفانه اين زمان به ۹ شب محدود گرديد.
اين نحوه محدود کردن زمان رأی‌گيری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:
۱/۵- آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر اين مسئله نبود که سناريوی اعلام نتايج تا حدود زيادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعيت واقعی صندوقهای رأی بود؟
۲/۵- آيا اين موضع به دليل نگرانی از افزايش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اکثريت قريب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اينکه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
۳/۵- آيا محدود کردن زمان رأی‌گيری عمدتا متوجه مناطقی به ويژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هايی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پايگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟
۴/۵- آيا اين اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، يکی از دهها تدبير مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خويش نبوده است؟
شمارش و تجميع آرا
طبق ماده ۲۸ آيين نامه اجرايی قانون انتخابات رياست جمهوری بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کليه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحويل هیأت اجرايی بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
وزارت کشور پيش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقايان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سيستم طراحی و نصب شده رايانه ای برای کاری آزمايشی است.
اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرايی بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسی شده آراء را تقويت می کند آن است که:
در حالی که رأی گيری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأی شمارش شده جهت گيری تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غيرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته ای که پس از اعلام نتايج مربوط به سی ميليون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شورای نگهبان صورت پذيرفت.
شورای نگهبان نيز هيچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه های معمول صورت نداد.
در پی وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.
شواهدی بر وجود برنامه‌ريزی مشخص برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:
پيش‌بينی نتيجه آراء حدود ۲۳ تا ۲۴ ميليون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعی اعلام نمودن پيروزی ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاريخ ۲۰/۳/۸۸ اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پيروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنين الله اکبر در سراسر ايران اسلامی بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست که اين قطعيت از کجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
قطع سرويس پيامک به عنوان اصلی‌ترين وسيله ارتباطی نمايندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گيری در حالی که رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امری را نفی کرده بود.
قطع خطوط تلفن کميته صيانت از آراء در اوج کار گزارش‌گيری کميته مذکور يعنی هنگام شمارش آراء.
اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هايی برای اخلال در امنيت کشور.
زمينه‌سازی صدا و سيما از عصر روز ۲۲ خرداد با اعلام ترکيب واجدين شرايط در مناطق روستايی و شهرهای کوچک.
تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافی.
کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافی.
تعجيل در خاتمه دادن زمان رأی‌گيری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمديد ساعت اخذ رأی.
اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأی‌گيری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتيجه نهايی آراء و نيز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نيز خبرگزاريهای فارس و ايرنا در مورد پيروزی نامزد حاکم پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
تنظيم تيتر روزنامه کيهان مبنی بر پيروزی آقای احمدی‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ايشان از عصر روز رأی‌گيری.
دستگيری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
شواهد آماری تقلب
يکی از مهمترين چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روايی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکيک شهرستان و صندوق
يکی از روشها، بررسی تطبيقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از اين روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگيری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گيری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و يا ماه برای بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالی و تطبيق فی‌مابين حسابهای مختلف هستند بطوريکه حتی يک ريال اختلاف فی‌مابين حسابها کليه عمليات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که می‌بايست روايی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينکه آمار ارائه شده در ترکيب‌های مختلفی حسب نياز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضيه روايی آمار و اطلاعات آرای هر يک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با يکديگر تطبيق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکيکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکيکی صندوقها (ارائه شده در تاريخ ۲/۴/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) مقايسه شده است که متأسفانه در ۲۴ استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغايرت می‌باشد. که اين مغايرت آراء از يک رأی تا ۲۹ هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکيکی شهرستانها از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتی قابليت توجه بيشتری می‌يابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر يک از استانها انجام می‌گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماری آرای فوق در ۷۸ شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای اين شهرستانها که عملا از اين روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسيده است، ۸۵۳/۱۷۵/۱۱ رأی می‌باشد.
وجود ابهام در ميزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف
يکی ديگر از ابهامهای موجود در ميزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهای بسيار قابل توجه است به نحوی که ۶۰ شهرستان و ۱۹۲ بخش از بخشهای مختلف کشور با بيش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. اين افزايش مشارکت از ۱۰۰٪ تا ۲۱۱٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشارکت بالای ۹۵٪ در ۱۲۵ شهرستان ديده می‌شود. وزير محترم کشور در استدلال افزايش مشارکت استان مازندران، مسافرپذيری آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پايه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوريکه ملاک قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقی و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينکه ميزان مشارکت در بخشهايی از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد که بيشترين تراکم جمعيت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتيب ۸۴٪ و ۹۰٪ می‌باشد و افزايش مشارکت فوق خلاف تصور وزير محترم کشور در بخشهايی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحکام لازم برخوردار نيست به نحوی که با توجه به بررسی وضعيت استان‌هايی نظير گيلان که ميزان سفر طبق آمار رسمی دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايی که افزايش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينکه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ويژه کنکور سراسری احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايی انتخابات در بخشهای ۱۹۲ گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا ۲۷۷/۸۹۸/۳ رأی از مجموعه آرای مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است.
از سوی ديگر اگرچه چنين فرضيه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يک دسيسه نظام يافته برای تقلب بوده است، زيرا:
اگر فرض کنيم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادی را کم کنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت کشور، سبب می‌شود که ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينکه همه شهرها بايد به نسبتی از اين آلودگی سهمی داشته باشند، يعنی تقلب نظام يافته در سرتاسر کشور جريان داشته است. به زبان ديگر، برای اينکه توجيه وزارت کشور درست باشد، بايد شهرهايی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا ميل زيادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از ۶۰٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر کشور است. اين ادعا بايد نشان دهد که جمعيت متراکم در يک شهر از بوميان اين مناطق هستند.
تمرکز آرای يک کانديدا در استانهای مشخص
اصولا در پديده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بايست از يک منطق تبعيت نمايند به نحوی که حتی در تحليل‌های آماری مشاهدات عينی دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عينی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همين اساس تمرکز آرای يک کانديدا در يک شهر، بخش و يا روستا به نوعی آن هم بدون دلايل کافی عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آرای مورد نظر است. يکی از مهمترين مصاديق اين موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوقهای مشخص استانهای مختلف کشور است که در ۳۰۷ صندوق رأی ايشان بالای ۹۹٪ است که اين موضوع مبين ريختن آرای يکنواخت به صورت کاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوقهايی که آقای احمدی‌نژاد بالای ۹۵ درصد رأی دانسته است، ۲۲۳۳ صندوق معادل ۲۲۶/۲۶۲/۱ رأی است.
اين موضوع وقتی بيشتر نمايان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوقهای آرای افراد شاغل در ستادهای تبليغاتی سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پای صندوقهای فوق است.
صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق يک درصد است و از سوی ديگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتايی در اختيار صندوقها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يک درصد باشد شائبه ريختن تعرفه‌های باقيمانده در پايان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوقها، آرای کل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوقهای مضرب صد به کل، ۲۹٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، ۲۹٪؛ در بخش نرماشير بم ۲۹٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲۳٪؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، ۱۸٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴٪ بوده است.
مقايسه آراء صندوقهای ثابت و سيار
از ابتدا يکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسيع در صندوقهای سيار به دليل جابه‌جايی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضيه تقلب‌خيز بودن صندوقهای سيار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکيکی صندوقهای ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوقهای سيار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بين ۸۰ تا ۹۰٪ است در حالی که در صندوقهای ثابت رأی ايشان بين ۴۰ تا ۵۰٪ است. اين در حالی است که ميزان مشارکت در اين شهرستان ۱۰۱٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقايسه آمار صندوقهای ثابت و سيار در ساير شهرستانها به حساب آورد.
در شهرستان دلفان لرستان، حداقل ۱۹ صندوق ديده می‌شود که ميزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بين ۷۵٪ تا ۱۰۰٪ است. اين صندوقها حتی يک رأی باطله ندارند. در اکثر اين صندوقها رأی آقايان کروبی و رضايی که لر هستند صفر يا يک است. برخی صندوقها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هيچ يک از نامزدها حتی يک رأی آورده‌اند بلکه ۱۰۰٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشارکت ۱۰۰٪ بوده است.
يکی از مصاديق اين شواهد را می‌توان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور ميزان آرای اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور ۹۵ درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجيل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای اين شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کانديدای ديگر دارای هيچ رأيی نيستند. مثلاً در صندوق شماره ۱۳ بخش جبالبارز جنوبی تمامی ۳۰۷ رأی، در صندوق شماره ۱۴ تمامی ۷۰۰ رأی، در صندوق شماره ۱۶ تمامی ۳۳۵ رأی و در صندوق شماره ۱۸ تمامی ۶۰۰ رأی و در صندوق شماره ۲۱ تمامی ۱۰۰۰ رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
در برخی ديگر از صندوقهای اين شهرستان، مجموع آرای سه نامزد ديگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره ۱۳، ۱۶، ۲۰ و ۳۰ بخش مرکزی از کل آرای ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً ۷ رأی کسب کرده‌اند. وضعيت مشابهی در صندوقهای شماره ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره ۳ بخش اسماعيلی مشاهده می‌شود.
به موجب ماده (۶۸) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتی از تاريخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له يا عليه نامزدهای رياست جمهوری از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداری و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنين «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهای انتخاباتی اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند«
متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (۶۸) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زيادی از اعضای دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايی به نفع نامزد حاکم بوديم.
۱/۲- در اکثر سفرهای تبليغاتی انجام يافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمع‌آوری مدعوين از ميان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختيارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
۲/۲- در سفر آقای احمدی‌نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيمای اختصاصی دولت استفاده شد.
۳/۲- بسيج کليه استانداران و فرمانداران و تشکيل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستان‌ها به عنوان رسيدگی به مشکلات و بيان عملکردها و تشويق روستائيان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختيارات و امکانات دولتی به نفع کانديدای خاص بوده است.
۴/۲- از ديگر موارد نقض ماده (۶۸) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امکانات دولتی در اين سفرها بوده است. در اين زمينه می‌توان به سفر آقای پرويز داودی معاون اول رئيس‌جمهور، آقای سعيدلو معاون اجرايی رئيس‌جمهور و تعدادی ديگر از مديران دولتی به استانهای اردبيل و آذربايجان غربی اشاره کرد. همچنين سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزير امور خارجه به شهرستانهای مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه می‌توان به سفر و سخنرانی وزير راه و ترابری و افتتاح نمايشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبليغاتی وزرای ديگری نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.
۵/۲- مجامع تبليغاتی سطوح مختلف مديران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاههای دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در اين مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبليغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبليغی مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايی نيز به مديران داده شده است.
۶/۲- تلاش گسترده بسياری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گيری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپيدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنيده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نيز تشديد می‌گرديد که البته خود در سخنرانی تکذيب نمودند اما تلاش يکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
۷/۲- حضور بسيج نيروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموريت و برخورداری از فوق‌العاده مأموريت برای شرکت در مراسم استقبال از کانديدای خاص.
۸/۲- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعاليت انتخاباتی و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاکم.
عدم رعايت بيطرفی صدا و سيما و بکارگيری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
۱/۳- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سيما و سازمان بازرسی کل کشور گرديد.
۲/۳- جانبداری کامل روزنامه‌های کيهان، ايران، جوان و بسياری از نشريات دولتی و نيز خبرگزاری‌های دولتی مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
۳/۳- استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمی و چه بعد از آن به نفع يک کانديدای خاص که ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در يک هیأت حقيقت‌ياب را طلب می‌کنيم تا اين تبليغات را بررسی کرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه برای پيروزی يک نفر از اين رسانه دولتی استفاده شده است.
تطميع و خريد رأی
به موجب ماده (۲۵) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنين براساس ماده (۳۳) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأی به اقدامات ذيل پرداخته است:
۱/۲- پرداخت ۸۰ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمايتی (کميته امداد، سازمان بهزيستی و رزمندگان) و بيش از ۵ ميليون و دويست هزار نفر روستايی که جمعا دارای حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
۲/۲- اجرای عجولانه قانون مديريت خدمات کشوری بعد از ۵/۱ سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ايام تبليغات انتخاباتی.
۳/۲- اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی در آستانه انتخابات.
۴/۲- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ايام تبليغات انتخاباتی به کسانی که در جريان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
۵/۲- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظير پرستاران، دانشجويان، اعضای شوراهای اسلامی روستايی، برخی از مديران و کارکنان دولت و . . .
۶/۲- توزيع سيب‌زمينی مجانی در نقاط مختلف کشور
۷/۲- توزيع بن ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گيری بين روستائيان.
۸/۲- توزيع پول توسط فرمانداری‌ها و کميته امداد به ويژه در روستاها.
۹/۲- توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد
برمبنای اصل يکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و همچنين ماده (۳۵) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نامزدهای رياست‌جمهوری بايد «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنين به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی، رئيس‌جمهور مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يکصد و بيست و يکم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند ياد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهيزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت کند.
در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلويزيونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را عليه بعضی از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم کل کشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌ای غيراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبليغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد که از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دينی نيز غير شرعی بودن اين اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدايی صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جديدی نيز بر موارد قبلی افزود.
در برنامه‌های تبليغاتی تلويزيونی و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقای احمدی‌نژاد دهها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعی و دروغ‌هايی بیّن ديده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرايط صلاحيت نامزدهای رياست‌جمهوری مطابق قانون است.
آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بريدن کراوات‌ها و تراشيدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هيچ مرجع قضايی مورد رسيدگی قرار نگرفته و بديهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحيت کرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيری مانند تطميع (مثلا با استناد به يک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذيحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأی خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوقها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولی در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (۵۸) قانون انتخابات رياست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحيت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نمايد.
سازماندهی يکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرايی
از جمله شواهد و قرائن مهندسی يکپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهوری، سازماندهی يکپارچه و قرنطينه‌ای ساختار وزارت کشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرايی بوده است.
انتخاب رفيق و همکار قديمی، نزديک‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان وزير کشور.
انتخاب يکی از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور.
مهره‌چينی وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوی که در آستانه انتخابات ۲۵ استاندار نظامی داشتيم.
جانبداری آشکار وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
يکدستی تمام عيار مديران سياسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مديران با سابقه اين حوزه ضريب تبانی و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. کليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرايی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سياسی و جناحی يکسانی در حمايت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
تغيير يکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جايگزينی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
تغيير عوامل سايت شمارش آرای وزارت کشور.
يکدستی کامل اعضای هیأتهای اجرايی بطوری که حتی معتمدی که بايد توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نيز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدايی بايد گزينش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
اين يکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشيد و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زيادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
تصفيه و يکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ايجاد فضای قرنطينه‌ای، غيرشفاف و امنيتی در ستاد انتخابات کشور يکی از مصاديق آشکار خروج متوليان از بی‌طرفی و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسی فرايند انتخابات به شمار می‌رود.
علی‌رغم چند بار درخواست، وزير کشور حتی يک جلسه با نمايندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
در موارد بسيار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در کنار خبرهايی مبتنی بر تشکيل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کميته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای ۵۰ درصد در نظرسنجی‌ها به اين شائبه دامن میزند.
به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدايی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هیأتهای اجرايی، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايی مصوب دولت ممانعت شد.
ايجاد سيستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولی، دانشجو و يک فرد ديگر در اتاق تجميع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديک شدن به اين اتاق هم نشدند.
در مورد کارشکنی‌هايی از اين نوع علاوه بر انعکاس جريانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاريخ ۱۴/۳/۱۳۸۸ به امضای آقايان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکين و اجرای قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيری مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت.
نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
برمبنای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جهموری:
شورای نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهوری را برعهده دارد.
هیأت مرکزی نظارت برکليه مراحل انتخابات و جريان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرايی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در کليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور يا بعضی از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شورای نگهبان در اين مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگری حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
براساس ماده ۹۹ قانون اساسی و مواد ۷۳ و ۹۳ قانون انتخابات رياست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان می‌باشد.
به گواهی موضعگيریهای اعضاء محترم شورای نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
آيت‌الله جنتی در تريبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
آيت‌الله يزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع کرده و عبور اين دو تشکل سياسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام کرده است.
آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدی نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمايت کرده‌اند.
آيت‌الله کعبی نيز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبليغ و تقديس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتی در ميتينگ تبليغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ايشان تحت لوای سخنگويی و گزارش کار دولت انجام شده است.
آقای عزيزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای کدخدايی اگر چه عضو شورای نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غيرقانونی نامزدها را از داشتن نماينده در هیأتهای اجرايی به طور کامل محروم کرد.
در مجموع ۷ نفر از اعضای شورای نگهبان در حمايت از آقای احمدی‌نژاد موضعگيری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يک طيف خاص سياسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طيفی يکدست و عمدتا منتسب به تشکيلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهای شديد برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدوديت ارتباطی نمايندگان برای ارائه گزارش‌هايشان، دهها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقيقی بر انتخابات دهم رياست‌جمهوری اعمال نکرده است.
۱/۵- تخلفات صريح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايی آن تجميع آراء می‌بايستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمايندگان مذکور مستقيماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذکور نيز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
۲/۵- برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به اين امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
۳/۵- تدارک و توزيع غيرقانونی مهرهای انتخاباتی به ميزان ۱۰۰ هزار عدد يعنی بيش از ۲ برابر تعداد موردنياز که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنيانگيخت.
۴/۵- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی و نيز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطميع رأی‌دهندگان که از مصاديق نقض صلاحيت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست رياست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سياست سکوت و بی‌تفاوتی اختيار نمود و به وظايف نظارتی خود عمل نکرد.
۵/۵- تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأی بيش از حائزين شرايط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
۶/۵- سخنگوی اين شورا که مواضع جانبدارانه وی از يکی از نامزدها واضح است روز شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۸ و در حالی که هنوز شکايات نامزدهای ديگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که اين انتخابات يکی از بی‌مشکل‌ترين انتخابات بوده و کمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم رياست‌جمهوری عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولين بار
سازوکار انتخابات در ايران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأتهای اجرايی) و شورای نگهبان (هیأتهای نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کانديداها بسيار حاشيه‌ای و به شدت آسيب‌پذير است.
در طول ۳۰ سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرايش‌های سياسی متفاوتی بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمين کرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايی که يک طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سياسی و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار می‌داد.
به علاوه مجری و ناظر دارای عقايدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزی رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بی‌دينی و فساد مالی و حاکميت بيگانه وانمود کردند. بنابراين پذيرفتنی است که با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.
مداخله نظاميان در انتخابات
بر اساس فرمايشات امام خمينی (ره ) و ماده ۴۹ آيين نامه انضباطی و ماده ۴۰ قانون جرايم نيروهای مسلح، دخالت نيروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروهها، تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبليغاتی له يا عليه هر يک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سياسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
تبليغ له يا عليه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سياسی و توزيع، نصب يا کندن و پاره نمودن اعلاميه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کليه کارکنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضويت در هيات‌های اجرايی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموريت سازمان.
هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغاير با وظايف قانونی.
ز- ايجاد درگيری و بر هم زدن سخنرانی و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتی، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يک از گروهها و جناح‌ها و نامزدها.
هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوقهای اخذ رای.
تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناح‌ها و تشکل‌های سياسی در اماکن سپاه، بسيج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروهها باشد : از قبيل شرکت درگردهمايی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعاليت مطبوعاتی در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و کتب منتشره.
همچنين مطابق ماده (۲۴) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نيروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرايی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
پخش بسيار گسترده تراکت انتخاباتی يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان که در آن سردار سرتيپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظمای ولايت حضرت آيت‌الله خامنهای، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروی زمينی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضعگيریهای جناحی، عملا زمينه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم می‌کرد.
به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امکانات سپاه و نيروی انتظامی برای تبليغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همايش‌های تبليغاتی و انتخاباتی با توجيه ترغيب نظاميان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبليغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آميز قلمداد کردن پيروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقايان سعيدی و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگی ولی فقيه در سپاه و تحليل‌های اداره سياسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.
در تحليل‌های سپاه اينگونه وانمود شده است که جريان رقيب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاويز بيگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ايران هستند ( سخنرانی آقای سعيدی، منعکس در نشريه تحليل سياسی هفته، معاونت سياسی ستاد کل سپاه ).
يا در نشريه روزانه نمايندگی ولی فقيه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايی همچون جوان، کيهان و ايران عملا به حمايت از احمدی نژاد پرداخته و کانديداهای رقيب برای احمدی نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايی می نمايند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسی نمايندگی ولی فقيه ۲۲/۲/۸۸ و ۱۹/۳/۸۸ ).
اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی با تشبيه پيروزی ايشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عمليات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأی‌گيری و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و دهها مورد آن طی گزارش‌هايی از شهرستانهای مختلف واصل شد. نمونه ديگری است که شائبه تصميم‌گيری اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأی» را تقويت می‌کند.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأی‌گيری در زمينه‌هايی مانند پاره کردن بنرهای تبليغاتی و جمع‌آوری تبليغات نامزدهای رقيب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليت‌های تبليغاتی به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظيفه در بعضی پادگان‌ها، توزيع کتاب و انتشار نشريات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی.
سازماندهی گسترده با هزينه سپاه و حضور دهها هزار بسيجی با لباس شخصی در متينگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسيجيان در همايش‌های تبليغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در روز رأی‌گيری در مواردی همچون تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گيری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسياری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گيری، نوشتن رأی توسط بسيجيان، نشان دادن کارت بسيج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقای موسوی در قيطريه، دستگيری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها برای جلوگيری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء
به موجب ماده (۲۶) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (۳۳) قانون مذکور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأی يا صورتجلسات"، "کم و زياد کردن آراء يا تعرفه‌ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جايی، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
در فرآيند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتی برخوردار است. ناتوانی يا اعمال‌نظر احتمالی در اين مرحله، صحت بسياری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و ترديد مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هايی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأی دادن است که مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين می‌کنند و معمولا برای جلوگيری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در اين دوره عليرغم اينکه مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأی دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام شده بود تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأی با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالی و با در نظر گرفتن کدشناسايی برای ۳۰ استان کشور و براساس جمعيت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استانها توزيع گرديده است.
براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاريخ ۲۱/۳/۸۸ يک روز قبل از انتخابات با ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بيش از ۵۹ ميليون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سريال به خودی خود مورد ترديدی جدی در فرآيند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
بايد معلوم شود:
۱/۳- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲۱/۳/۸۸ چقدر بوده و اين تعرفه‌ها چگونه توزيع شده است؟
۲/۳- چاپ ميليونها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختيارات قانونی است؟
۳/۳- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافی بدون شماره سريال استانی چه بوده است؟
۴/۳- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی اين تعرفه‌ها، توزيع، مصرف و کنترل اين برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
در ارتباط با وضعيت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است:
۱/۴- توزيع استانی و شهرستانی اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اين‌باره ارائه نمی‌دهد؟
۲/۴- ۲۲ تا ۳۲ ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعی که در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی ۳۰ سال و ۲۹ انتخابات اخير بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزيع شده است؟
۳/۴- چرا عليرغم دهها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گيری شد؟
۴/۴- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزيع شده است؟
۵/۴- آيا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غيرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکيم نمی‌کند؟ و آيا دهها ميليون تعرفه مازاد و اضافی در جريان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأی‌گيری به ويژه صندوقهای سيار و صندوقهای سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همين مرحله زمينه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
مهرهای اضافی
رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به ميزان شعب به علاوه ۱۰٪ بوده است. ۱۰٪ اضافی برای موارد پيش‌بينی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رويه اين بوده است که به هر صندوق يک مهر اختصاص می‌يافته است.
در اين دوره بالغ بر ۱۰۰ هزار مهر تدارک ديده شد که در هيچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوقها به علاوه ۱۰٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
وجود بيش از ۵۰ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار دهها ميليون برگه رأی مازاد شائبه وجود ميليونها رأی تقلبی در صندوقها را تقويت می‌کند.
اخلال و کارشکنی در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر يک از شعب اخذ رأی و نيز هیأتهای اجرايی شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان می توانند تا پايان اخذ رأی و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبنای اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب می شود.
بر خلاف نص صريح قانون، آقای کدخدايی در پاسخ به پرسشی، حضور نمايندگان نامزدها در هیأتهای اجرايی را منتفی اعلام می کند.
بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز ۳۱/۲/۸۸ ضمن اعلام تشکيل هیأت های اجرايی شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت يا معرفی نامه نمايندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب می شود.
مسئولان وزارت کشور و بسياری از فرمانداريها در اجرای قانون فوق تخلفات بسياری را مرتکب شدند، از جمله:
سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز برای صدور کارت يا معرفی نامه به طوری که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
اعلام ثبت نام اينترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايی که بسياری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. اين موضوع نيز در ۴۸ ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتيجه رسيد.
عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزينی آنها با افراد ديگری که معرفی شدند.
فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعيين شده برای ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادی نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.
در موارد زيادی شماره صندوقهايی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
در موارد متعددی کارتهای ناظرين معرفی شده از طرف يک نامزد برای نامزد ديگری ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايی وجود نداشته است.
اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياری ديگر نيز به دليل ناآشنايی با محل و يا دوری راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گيری فراهم نشد.
از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأی نيز در موارد متعددی، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتی خود را نيافته اند.
با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلی ارتباطی نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأی گيری و قطع تلفنهای ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأی گيری و هنگام اوج کاری کميته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ايجاد نمودند.
کمبود تعرفه
هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گيری در آنها گرديد.
با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدی که در جريان توزيع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگيز بود؛ به ويژه که اين کمبود تعرفه بيشتر در شهرهای بزرگ و شهرهايی مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران ديده می‌شد. امری که برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا ميزان بالای آراء در آنها قابل پيش‌بينی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نيز وجود نداشت.
در مورد کمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
۱/۳- چه توضيحی برای اين امر قابل ارائه است که در ساعات اوليه شروع رأی‌گيری يعنی ساعات ۱۰ و ۱۱ کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گيری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبينانه‌ترين وضعيت برای هر صندوق فقط يک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آيا به اين شعب فقط ۲۰۰ الی ۳۰۰ تعرفه داده شده بود يا برگه‌های رأی پيش از شروع رأی‌گيری به نام کسی نوشته و در صندوقها ريخته شده بود؟
۲/۳- آيا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزايش تعداد آرای مأخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امری که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
۳/۳- آيا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هايی نبود که اقبال مردم به کانديداهای منتقد رئيس‌جمهور کنونی بسيار بالا بود؟
۴/۳- آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غيرقانونی در انتخابات به نفع کانديدای خاص و همچنين مصداقی از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند ۲ ماده ۳۳ قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند ۷ ماده ۳۳ قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نيست؟
تخلفات در جريان رأی‌گيری
عليرغم محدوديتهای گسترده برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سيار و جلوگيری از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأی‌گيری و قطع ارتباطات و جلوگيری غيرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعيت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل که مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۳ قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران می‌باشد واصل شده است:
تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينکه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در ديگر مراحل رأی‌گيری می‌باشد.
عدم حصول اطمينان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر يا لاک و مهر نداشتن صندوقها. اين تخلف يکی از گلوگاه‌های مهم جريان رأی‌گيری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطمينانی وجود ندارد که صندوقها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسياری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گيری را نيافته بودند و نمايندگانی که غالباً با اصرار و تأکيد غيرقانونی «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی‌گيری اطمينان يابند.
رأی‌گيری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
رأی‌گيری با شناسنامه غير يا مجعول.
تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأی يا اطراف آن توسط عوامل نظامی يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم پيروزی آقای احمدی‌نژاد.
خريد و فروش شناسنامه و رأی.
تغيير مکان، تغيير شماه يا شکسته شدن پلمپ صندوقها.
گم شدن يا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پيدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سريالی مشخص خارج از صندوقها.
مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی يا خروج آن از شعبه.
رأی‌نويسی خارج از صندوق يا نوشتن رأی برای ديگران
اخذ رأی از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير ۱۸ سال
عدم پاکسازی شعب از مواد تبليغی آقای احمدی‌نژاد
تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير کد ۴ به ۴۴
اخراج نماينده آقای موسوی در بسياری از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر کانديدايا به نفع نامزد دولت
عدم‌نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمی
وضعيت‌های صندوقهای سيار
مدتی پيش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور ۱۴ هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعنی چيزی حدود يک سوم کل صندوقها. اين امر نشانگر عزمی برای تقلب وسيع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوقهای سيار به دليل جابجايی مکرر و کنترل کمتر بسيار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کميته صيانت از آراء آقای موسوی شديدا به اين مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه نظارتی قرار نگرفت.
طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوری تخصيص شعب سيار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظير بيمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليکن ديده شد که صندوقهای سيار در ميادين و خيابانهای اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوقهای ثابت در نزديکی آنها مستقر بود.
اين اقدام غيرقانونی در شرايطی صورت پذيرفته که برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان کانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده‌های نامزدها در صندوقهای سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفی شده با عدم‌پذيرش از طرف فرمانداری‌ها يا عدم‌امکان همراهی با صندوقهای سيار در زمان جابجايی مواجه شده‌اند.
نتايج آراء صندوقها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نيز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوقها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوقهای سيار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمايان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوقهای سيار به مراتب بيشتر از صندوقهای ثابت بوده است.
گم شدن مقداری از صندوقهای سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نبايد باشند، توجه به آرای واريز شده به صندوقهای مذکور و ترکيب جمعيتی مسير حرکت آنها و مقايسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعيات رخ داده در مورد بسياری از آنها را روشن نمايد.
محدود کردن زمان رأی‌گيری و ممانعت غيرقانونی از اخذ رأی
براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت ۲ ساعت مدت رأی‌گيری را تمديد می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابيه پرجمعيت اين زمان به ۴ ساعت يعنی تا ساعت ۱۰ شب تمديد می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمينان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام رای‌گيری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعيت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبری به وزير کشور ايشان تحت تأثير رئيس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمديد زمان رای‌گيری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مديريت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظيفه مديريتی وزير کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحی است.
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در اين دوره که مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گيری چنان تعجيلی داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌های متعدد در بسياری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و اين در حالی بود که صدا و سيما در تبليغات رسمی خود خلاف آن را بيان می‌کرد. وانگهی رويه گذشته و روح قانون اينست که تا آخرين فرد حاضر در محل رای‌گيری بايد زمان اخذ رای تمديد شود. (بند ۵-۱ آيين‌نامه اجرايی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل ۶ قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبيعی همه شهروندان است و تشخيص وزير کشور برای تمديد ساعات اخذ رای يک تشخيص گزينشی و سليقه‌ای نيست و بايد به نحوی از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت کند که هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعی خود محروم نشود.
عليرغم اينکه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت رای‌گيری طبق روال گذشته بودند، وزير کشور از پذيرفتن آن امتناع کرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت کشور و تعجيلی که در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياری از شهروندان و محروميت آنان از حق رأی دادن گرديد.
جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقايان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در اين دوره، انتظار اين بود که زمان رأی‌گيری به طور عمومی حتی تا ساعت ۱۲ شب تمديد گردد ولی متأسفانه اين زمان به ۹ شب محدود گرديد.
اين نحوه محدود کردن زمان رأی‌گيری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:
۱/۵- آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر اين مسئله نبود که سناريوی اعلام نتايج تا حدود زيادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعيت واقعی صندوقهای رأی بود؟
۲/۵- آيا اين موضع به دليل نگرانی از افزايش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اکثريت قريب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اينکه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
۳/۵- آيا محدود کردن زمان رأی‌گيری عمدتا متوجه مناطقی به ويژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هايی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پايگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟
۴/۵- آيا اين اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، يکی از دهها تدبير مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خويش نبوده است؟
شمارش و تجميع آرا
طبق ماده ۲۸ آيين نامه اجرايی قانون انتخابات رياست جمهوری بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کليه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحويل هیأت اجرايی بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
وزارت کشور پيش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقايان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سيستم طراحی و نصب شده رايانه ای برای کاری آزمايشی است.
اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرايی بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسی شده آراء را تقويت می کند آن است که:
در حالی که رأی گيری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأی شمارش شده جهت گيری تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غيرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته ای که پس از اعلام نتايج مربوط به سی ميليون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شورای نگهبان صورت پذيرفت.
شورای نگهبان نيز هيچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه های معمول صورت نداد.
در پی وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.
شواهدی بر وجود برنامه‌ريزی مشخص برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:
پيش‌بينی نتيجه آراء حدود ۲۳ تا ۲۴ ميليون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعی اعلام نمودن پيروزی ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاريخ ۲۰/۳/۸۸ اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پيروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنين الله اکبر در سراسر ايران اسلامی بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست که اين قطعيت از کجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
قطع سرويس پيامک به عنوان اصلی‌ترين وسيله ارتباطی نمايندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گيری در حالی که رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امری را نفی کرده بود.
قطع خطوط تلفن کميته صيانت از آراء در اوج کار گزارش‌گيری کميته مذکور يعنی هنگام شمارش آراء.
اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هايی برای اخلال در امنيت کشور.
زمينه‌سازی صدا و سيما از عصر روز ۲۲ خرداد با اعلام ترکيب واجدين شرايط در مناطق روستايی و شهرهای کوچک.
تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافی.
کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافی.
تعجيل در خاتمه دادن زمان رأی‌گيری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمديد ساعت اخذ رأی.
اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأی‌گيری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتيجه نهايی آراء و نيز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نيز خبرگزاريهای فارس و ايرنا در مورد پيروزی نامزد حاکم پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
تنظيم تيتر روزنامه کيهان مبنی بر پيروزی آقای احمدی‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ايشان از عصر روز رأی‌گيری.
دستگيری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
شواهد آماری تقلب
يکی از مهمترين چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روايی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکيک شهرستان و صندوق
يکی از روشها، بررسی تطبيقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از اين روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگيری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گيری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و يا ماه برای بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالی و تطبيق فی‌مابين حسابهای مختلف هستند بطوريکه حتی يک ريال اختلاف فی‌مابين حسابها کليه عمليات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که می‌بايست روايی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينکه آمار ارائه شده در ترکيب‌های مختلفی حسب نياز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضيه روايی آمار و اطلاعات آرای هر يک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با يکديگر تطبيق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکيکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکيکی صندوقها (ارائه شده در تاريخ ۲/۴/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) مقايسه شده است که متأسفانه در ۲۴ استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغايرت می‌باشد. که اين مغايرت آراء از يک رأی تا ۲۹ هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکيکی شهرستانها از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتی قابليت توجه بيشتری می‌يابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر يک از استانها انجام می‌گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماری آرای فوق در ۷۸ شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای اين شهرستانها که عملا از اين روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسيده است، ۸۵۳/۱۷۵/۱۱ رأی می‌باشد.
وجود ابهام در ميزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف
يکی ديگر از ابهامهای موجود در ميزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهای بسيار قابل توجه است به نحوی که ۶۰ شهرستان و ۱۹۲ بخش از بخشهای مختلف کشور با بيش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. اين افزايش مشارکت از ۱۰۰٪ تا ۲۱۱٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشارکت بالای ۹۵٪ در ۱۲۵ شهرستان ديده می‌شود. وزير محترم کشور در استدلال افزايش مشارکت استان مازندران، مسافرپذيری آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پايه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوريکه ملاک قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقی و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينکه ميزان مشارکت در بخشهايی از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد که بيشترين تراکم جمعيت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتيب ۸۴٪ و ۹۰٪ می‌باشد و افزايش مشارکت فوق خلاف تصور وزير محترم کشور در بخشهايی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحکام لازم برخوردار نيست به نحوی که با توجه به بررسی وضعيت استان‌هايی نظير گيلان که ميزان سفر طبق آمار رسمی دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايی که افزايش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينکه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ويژه کنکور سراسری احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايی انتخابات در بخشهای ۱۹۲ گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا ۲۷۷/۸۹۸/۳ رأی از مجموعه آرای مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است.
از سوی ديگر اگرچه چنين فرضيه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يک دسيسه نظام يافته برای تقلب بوده است، زيرا:
اگر فرض کنيم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادی را کم کنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت کشور، سبب می‌شود که ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينکه همه شهرها بايد به نسبتی از اين آلودگی سهمی داشته باشند، يعنی تقلب نظام يافته در سرتاسر کشور جريان داشته است. به زبان ديگر، برای اينکه توجيه وزارت کشور درست باشد، بايد شهرهايی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا ميل زيادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از ۶۰٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر کشور است. اين ادعا بايد نشان دهد که جمعيت متراکم در يک شهر از بوميان اين مناطق هستند.
تمرکز آرای يک کانديدا در استانهای مشخص
اصولا در پديده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بايست از يک منطق تبعيت نمايند به نحوی که حتی در تحليل‌های آماری مشاهدات عينی دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عينی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همين اساس تمرکز آرای يک کانديدا در يک شهر، بخش و يا روستا به نوعی آن هم بدون دلايل کافی عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آرای مورد نظر است. يکی از مهمترين مصاديق اين موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوقهای مشخص استانهای مختلف کشور است که در ۳۰۷ صندوق رأی ايشان بالای ۹۹٪ است که اين موضوع مبين ريختن آرای يکنواخت به صورت کاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوقهايی که آقای احمدی‌نژاد بالای ۹۵ درصد رأی دانسته است، ۲۲۳۳ صندوق معادل ۲۲۶/۲۶۲/۱ رأی است.
اين موضوع وقتی بيشتر نمايان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوقهای آرای افراد شاغل در ستادهای تبليغاتی سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پای صندوقهای فوق است.
صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق يک درصد است و از سوی ديگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتايی در اختيار صندوقها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يک درصد باشد شائبه ريختن تعرفه‌های باقيمانده در پايان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوقها، آرای کل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوقهای مضرب صد به کل، ۲۹٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، ۲۹٪؛ در بخش نرماشير بم ۲۹٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲۳٪؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، ۱۸٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴٪ بوده است.
مقايسه آراء صندوقهای ثابت و سيار
از ابتدا يکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسيع در صندوقهای سيار به دليل جابه‌جايی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضيه تقلب‌خيز بودن صندوقهای سيار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکيکی صندوقهای ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوقهای سيار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بين ۸۰ تا ۹۰٪ است در حالی که در صندوقهای ثابت رأی ايشان بين ۴۰ تا ۵۰٪ است. اين در حالی است که ميزان مشارکت در اين شهرستان ۱۰۱٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقايسه آمار صندوقهای ثابت و سيار در ساير شهرستانها به حساب آورد.
در شهرستان دلفان لرستان، حداقل ۱۹ صندوق ديده می‌شود که ميزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بين ۷۵٪ تا ۱۰۰٪ است. اين صندوقها حتی يک رأی باطله ندارند. در اکثر اين صندوقها رأی آقايان کروبی و رضايی که لر هستند صفر يا يک است. برخی صندوقها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هيچ يک از نامزدها حتی يک رأی آورده‌اند بلکه ۱۰۰٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشارکت ۱۰۰٪ بوده است.
يکی از مصاديق اين شواهد را می‌توان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور ميزان آرای اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور ۹۵ درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجيل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای اين شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کانديدای ديگر دارای هيچ رأيی نيستند. مثلاً در صندوق شماره ۱۳ بخش جبالبارز جنوبی تمامی ۳۰۷ رأی، در صندوق شماره ۱۴ تمامی ۷۰۰ رأی، در صندوق شماره ۱۶ تمامی ۳۳۵ رأی و در صندوق شماره ۱۸ تمامی ۶۰۰ رأی و در صندوق شماره ۲۱ تمامی ۱۰۰۰ رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
در برخی ديگر از صندوقهای اين شهرستان، مجموع آرای سه نامزد ديگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره ۱۳، ۱۶، ۲۰ و ۳۰ بخش مرکزی از کل آرای ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً ۷ رأی کسب کرده‌اند. وضعيت مشابهی در صندوقهای شماره ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره ۳ بخش اسماعيلی مشاهده می‌شود.
مرتضوی، جلادی که در تهران فرمان می‌دهد، کيست؟ گزارشگران بدون مرز
مرد اجرايی سرکوب کنونی روزنامه‌نگاران و معترضان دستگير شده در تهران، سابقه‌ای سياه در نقض حقوق بشر دارد. از تاريخ ٢٣ خرداد سعيد مرتضوی دادستان تهران سرکوب را در تهران مديريت می‌کند. برای ماموران وزارت اطلاعات و ضابطين دادستانی حکم دستگيری هر کس را که " مشکوک" تلقی کنند، صادر کرده است. پرونده ها را آماده و اتهامات بازداشت شدگان را مشخص و بازجويی‌ها را هدايت می کند. بنا بر گذشته‌اش ما می‌دانيم که دادستان فعالانه در بازجويی‌ها شرکت دخالت دارد.
سعيد مرتضوی در سال ١٣٤٦ در شهرستان ميبد متولد شده است. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در اين شهر به پايان برد، برای ورود به دانشگاه بسيجی شد و توانست بدون کنکور با سهيمه بسيج به دانشگاه آزاد واحد تفت راه يابد. از سال ١٣٦٥ بعنوان داديار کارش را در دستگاه قضايی آغاز کرد و مدتی بعد به رياست دادگستری شهر بابک رسيد. وی خيلی سريع دريافت راه صعود مدارج برای کسی چون او نزديک شدن با " موتلفه اسلامی" است که دستگاه قضايی را در اختيار داشت. به تهران آمد و از سال ١٣٧٣ در معاونت سياسی دستگاه قضايی بکار گرفته شد. مدتی بعد رئيس شعبه ٩ دادگاه عمومی تهران و سپس به شعبه ٣٤ مجتمع قضايی ويژه کارکنان دولت منتقل شد. اما " قاضی مرتضوی" شدن او به دوران آغاز اصلاحات برمی گردد و نقش اصلی که در پائيز کردن "بهار مطبوعات" بازی کرد. رياستش بر شعبه ١٤١٠ که "دادگاه مطبوعات" خوانده می‌شد، وی را با توقيف صدها روزنامه و بازداشت ده ها روزنامه نگار بعنوان جلاد مطبوعات معروف کرد.
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
---------------------------------
دادستان تهران از سال ١٣٨٣ که گاه در دانشکده روزنامه‌نگاری درس حقوق هم می‌دهد! در مسئوليت جديد خود نيز سياست سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران را ادامه داد. روزنامه نگاران زندانی را در اکثر موارد در سلول های انفرادی نگاه‌داری و در پشت درها بسته محاکمه می‌کند. دو گزارشگر ویِژه سازمان ملل در امر دستگيری های خود سرانه و آزادی مطبوعات آميبی ليگابو و لويی ژوانه در اين باره در گزارش خود در سال ١٣٨٤ شهادت داده اند. پيش از آنها موريس کاپيتورن نماينده ویِژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای ايران از مقامات ايران خواهان برکناری وی از همه مسئوليت های قضايی شده بود.
يکی از ويژه‌گی های سعيد مرتضوی در بازجويی‌ها که بارها از سوی بازداشت شدگان تائيد شده است، استفاده از همه‌ی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانی و آزار و اذيت روحی و روانی زندانی است.
سعيد مرتضوی يکی از اصلی ترين مسئولان قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادايی ايرانی‌تبار در سال ١٣٨٢ است. زهرا کاظمی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در بيست تير ماه در بيمارستان نظامی بقیة الله اعظم جان سپرد. در تاريخ ٣ تيرماه سال جاری وزير امور خارجه کانادا لورانس کانون اعلام کرد "دو گزارش تحقيق و بررسی در ايران تائيد کرده‌اند که سعيد مرتضوی دستور بازداشت و زندانی کردن زهرا کاظمی را که منجر به شکنجه و مرگ وی شد صادر کرده است." سعيد مرتضوی برای پنهان کردن نقش خود در اين قتل اسناد دولتی را جعل و دستکاری کرده است. کانادا بارها از ايران درخواست کرده است که در باره قتل زهرا کاظمی به شکل جدی تحقيق و بررسی انجام شود.
در سال ١٣٨٣ و در ماجرای معروف به " پرونده وبلاگ نويسان" که آن نيز تحت هدايت سعيد مرتضوی انجام گرفت. روزنامه نگاران و وبلاگ‌نويسان اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمی، جوادغلام تيممی و شهرام رفيع زاده با شکنجه و تهديد مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند.
شهرام رفيع زاده يکی از " متهمان" اين پرونده در سال ١٣٨٣ روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد بود و از مهر تا آذر ماه زندانی و تحت شرايط دشواری در زندان انفرادی قرار داشت. اين نويسنده و شاعر ايرانی در باره نقش دادستان تهران به گزارشگران بدون مرز می‌گويد " در پرونده ما او در کليه مراحل بازداشت،شکنجه و اعتراف گيری اجباری نقش داشت. با اين حال در دو مورد بسيار مهم مرتضوی به شکل مستقيم نقش داشت اول : پس از آزادی صوری ٣ بار ما را به دفترش احضار کرد، و به صراحت ما را تهديد کرد که يا بايد اعترافات اجباری را که در بازداشتگاه صورت گرفته در برابر خبرنگاران تکرار کنيم يا اينکه ما را دوباره بازداشت می‌کند و اينبار با حبس طولانی ٢٠ سال به بالا و برای هميشه زندانی می‌شويم .مرتضوی به صراحت ما را تهديد کرد که اگر زير بار اعترافات نرويم ممکن است برای خودمان يا يکی از اعضا خانواده مااتفاقی مثل تصادف رانندگی رخ بدهد. او به ما گفت که اين "نمايش" همان جلسه دادگاه شماست اگر آنچه را که گفتم و همان محورهای مورد نظر را در برابر خبرنگاران بگوييد، می‌توانيد به رافت اسلامی نظام اميدوار باشيد و برگرديد سر زندگی تان ولی اگر اين کار را نکنيد امکان زندگی از شما و خانواده گرفته می‌شود. مورد دوم او می‌خواست مشکل شخصی‌اش را در متهم شدن به قتل زهرا کاظمی را هم در جريان بازداشت ما حل کند، می‌خواست ما اعتراف کنيم و ورود زهرا کاظمی به کشور را به يکی از مسئولان اصلاح طلبان ربط دهيم.
در ٢٨ اسفند اميدرضا ميرصيافی وبلاگ نويس جوان در زندان اوين و در اثر مماشات و تعلل مسئولان زندان درگذشت. اين روزنامه نگار نيز به دستور سعيد مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود. گزارشگران بدون مرز در اولين اطلاعيه خود در همان تاريخ خواهان تشکيل کميسيون مستقلی برای بررسی و تحقيق در باره چگونگی قتل اين رورنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس شد.
امروز در بندهای سياه ٢٠٩ زندان اوين بر همه معلوم است که سعيد مرتضوی با کدام روش با روزنامه نگاران دستگير شده برخورد می‌کند.
سعيد مرتضوی در سال ١٣٤٦ در شهرستان ميبد متولد شده است. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در اين شهر به پايان برد، برای ورود به دانشگاه بسيجی شد و توانست بدون کنکور با سهيمه بسيج به دانشگاه آزاد واحد تفت راه يابد. از سال ١٣٦٥ بعنوان داديار کارش را در دستگاه قضايی آغاز کرد و مدتی بعد به رياست دادگستری شهر بابک رسيد. وی خيلی سريع دريافت راه صعود مدارج برای کسی چون او نزديک شدن با " موتلفه اسلامی" است که دستگاه قضايی را در اختيار داشت. به تهران آمد و از سال ١٣٧٣ در معاونت سياسی دستگاه قضايی بکار گرفته شد. مدتی بعد رئيس شعبه ٩ دادگاه عمومی تهران و سپس به شعبه ٣٤ مجتمع قضايی ويژه کارکنان دولت منتقل شد. اما " قاضی مرتضوی" شدن او به دوران آغاز اصلاحات برمی گردد و نقش اصلی که در پائيز کردن "بهار مطبوعات" بازی کرد. رياستش بر شعبه ١٤١٠ که "دادگاه مطبوعات" خوانده می‌شد، وی را با توقيف صدها روزنامه و بازداشت ده ها روزنامه نگار بعنوان جلاد مطبوعات معروف کرد.
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
---------------------------------
دادستان تهران از سال ١٣٨٣ که گاه در دانشکده روزنامه‌نگاری درس حقوق هم می‌دهد! در مسئوليت جديد خود نيز سياست سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران را ادامه داد. روزنامه نگاران زندانی را در اکثر موارد در سلول های انفرادی نگاه‌داری و در پشت درها بسته محاکمه می‌کند. دو گزارشگر ویِژه سازمان ملل در امر دستگيری های خود سرانه و آزادی مطبوعات آميبی ليگابو و لويی ژوانه در اين باره در گزارش خود در سال ١٣٨٤ شهادت داده اند. پيش از آنها موريس کاپيتورن نماينده ویِژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای ايران از مقامات ايران خواهان برکناری وی از همه مسئوليت های قضايی شده بود.
يکی از ويژه‌گی های سعيد مرتضوی در بازجويی‌ها که بارها از سوی بازداشت شدگان تائيد شده است، استفاده از همه‌ی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانی و آزار و اذيت روحی و روانی زندانی است.
سعيد مرتضوی يکی از اصلی ترين مسئولان قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادايی ايرانی‌تبار در سال ١٣٨٢ است. زهرا کاظمی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در بيست تير ماه در بيمارستان نظامی بقیة الله اعظم جان سپرد. در تاريخ ٣ تيرماه سال جاری وزير امور خارجه کانادا لورانس کانون اعلام کرد "دو گزارش تحقيق و بررسی در ايران تائيد کرده‌اند که سعيد مرتضوی دستور بازداشت و زندانی کردن زهرا کاظمی را که منجر به شکنجه و مرگ وی شد صادر کرده است." سعيد مرتضوی برای پنهان کردن نقش خود در اين قتل اسناد دولتی را جعل و دستکاری کرده است. کانادا بارها از ايران درخواست کرده است که در باره قتل زهرا کاظمی به شکل جدی تحقيق و بررسی انجام شود.
در سال ١٣٨٣ و در ماجرای معروف به " پرونده وبلاگ نويسان" که آن نيز تحت هدايت سعيد مرتضوی انجام گرفت. روزنامه نگاران و وبلاگ‌نويسان اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمی، جوادغلام تيممی و شهرام رفيع زاده با شکنجه و تهديد مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند.
شهرام رفيع زاده يکی از " متهمان" اين پرونده در سال ١٣٨٣ روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد بود و از مهر تا آذر ماه زندانی و تحت شرايط دشواری در زندان انفرادی قرار داشت. اين نويسنده و شاعر ايرانی در باره نقش دادستان تهران به گزارشگران بدون مرز می‌گويد " در پرونده ما او در کليه مراحل بازداشت،شکنجه و اعتراف گيری اجباری نقش داشت. با اين حال در دو مورد بسيار مهم مرتضوی به شکل مستقيم نقش داشت اول : پس از آزادی صوری ٣ بار ما را به دفترش احضار کرد، و به صراحت ما را تهديد کرد که يا بايد اعترافات اجباری را که در بازداشتگاه صورت گرفته در برابر خبرنگاران تکرار کنيم يا اينکه ما را دوباره بازداشت می‌کند و اينبار با حبس طولانی ٢٠ سال به بالا و برای هميشه زندانی می‌شويم .مرتضوی به صراحت ما را تهديد کرد که اگر زير بار اعترافات نرويم ممکن است برای خودمان يا يکی از اعضا خانواده مااتفاقی مثل تصادف رانندگی رخ بدهد. او به ما گفت که اين "نمايش" همان جلسه دادگاه شماست اگر آنچه را که گفتم و همان محورهای مورد نظر را در برابر خبرنگاران بگوييد، می‌توانيد به رافت اسلامی نظام اميدوار باشيد و برگرديد سر زندگی تان ولی اگر اين کار را نکنيد امکان زندگی از شما و خانواده گرفته می‌شود. مورد دوم او می‌خواست مشکل شخصی‌اش را در متهم شدن به قتل زهرا کاظمی را هم در جريان بازداشت ما حل کند، می‌خواست ما اعتراف کنيم و ورود زهرا کاظمی به کشور را به يکی از مسئولان اصلاح طلبان ربط دهيم.
در ٢٨ اسفند اميدرضا ميرصيافی وبلاگ نويس جوان در زندان اوين و در اثر مماشات و تعلل مسئولان زندان درگذشت. اين روزنامه نگار نيز به دستور سعيد مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود. گزارشگران بدون مرز در اولين اطلاعيه خود در همان تاريخ خواهان تشکيل کميسيون مستقلی برای بررسی و تحقيق در باره چگونگی قتل اين رورنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس شد.
امروز در بندهای سياه ٢٠٩ زندان اوين بر همه معلوم است که سعيد مرتضوی با کدام روش با روزنامه نگاران دستگير شده برخورد می‌کند.
Wednesday, July 1, 2009
حرف آخر رهبر قاتل ، و حالا نوبت مردم دلیرایران است - بهروز ستوده
حرف آخر رهبر قاتل ، و حالا نوبت مردم دلیرایران است - بهروز ستوده
اخبار نظر دهیدسید علی خامنه ای ، این سر دسته کودتاچیان و اراذل و اوباش جنایتکار که در روزهای اخیر تلاش می کرد برچهره کریه خود نقاب بی طرفی بزند بالاخره امروز در نماز جمعه تهران ، این نقاب را ازصورت خود بر داشت و دندان های کثیف و خون آلود خود را که آماده دریدن بیشتر و مکیدن خون بیشتر مردم سلحشور ایران است در معرض تماشای جهانیان قرار داد.
اراجیفی که خامنه ای تحت عنوان خطبه نماز جمعه ایراد کرد حکایت از این دارد که بیت رهبری و جانیان حاکم بر ایران مصمم اند به هر قیمتی که شده است از کودتای انتخاباتی خود پاسداری کرده و مردم ایران را به خانه هاشان بازگردانند .
لحظه تاریخی و سرنوشت ساز فرا رسیده است ، در این لحظات حساس و سرنوشت ساز تمامی نیروهائی که در روزهای اخیر برای مقابله با کودتای سیاه بیت رهبری به خیابان آمدند و آزادی و عدالت اجتماعی و دروغین بودن نتایج انتخابات اسلامی را فریاد زدند اینک در معرض آزمایشی بزرگ و تاریخی قرار گرفته اند.
سید علی خامنه ای رهبرمنفور و سردسته کودتاچیان ، در نماز جمعه با ملت ایران که این روزها پس از ۳۰ سال ، یکپارچه و متحد بپا خواسته است اتمام حجت کرد و حالا نوبت مردم قهرمان وآزاده ی ایران است که پوزه این جانور وحشی و افسار گسیخته را به خاک بمالند .
در این لحظات حساس و سرنوشت ساز ، اینجانب نیز مانند هزاران دگراندیش آزادیخواه ایران به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ و شریف ملت ایران که تجربه ی چند دهه مبارزه با دیکتاتوری شیخ و شاه ، در کوله بار خود داریم و از نزدیک شاهد نتایج وحشتناک و زیان بار کودتا های شیخ و شاه بوده ایم ، به تمامی نیروهائی که در این روزهای سرنوشت ساز درکنار مردم ایران قرار گرفتند و فریاد آزایخواهی مردم ایران را به گوش جهانیان رسانده اند هشدار می دهم که هرگونه غفلت وعقب نشینی در مقابل کوتاچیان جنایتکار و ترک نمودن خیابان ، فاجعه بار خواهد بود .
کودتاچیان و در رأس آنان بیت جنایتکاررهبری و شورای فاسد نگهبان اینک چون ماری زخمی به خود می پیچند و فقط منتظر لحظه ای نفس کشیدن و تمدید قوا هستند تا ضربات سهمگین خود را بر پیکر مردم ایران وارد سازند ، جانیان کودتاچی اگر این بار نیز موفق شوند که نخواهند شد آنگاه کشتار ها و دستگیری ها و شکنجه ها و اعدام ها را با شدت تمام از سر خواهند گرفت . تجربه کودتای ۲۸ مرداد ، تجربه کودتای خمینی علیه انقلاب ۵۷ ، تجربه کودتای باند بهشتی در سال ۶۰ علیه نیروهای آزادیخواه ایران و تجارب تمام کودتاهائی که در سایر کشورها انجام شده است همگی این درس تاریخی را به ما آموخته اند که اگربه کودتاچیان فرصت داده شود و آنان بر اوضاع مسلط شوند ، تمامی دست آوردهای جنبش آزادیخواهانه مردم بر باد خواهد رفت و مخالفان خود را قتل عام خواهند کرد و به هیچکس و به هیچ چیز رحم نخواهند کرد .
برای آن دسته از کسانی که تا امروز ساده لوحانه تصور می نمودند که می توانند فاصله ای بین بیت رهبری و کودتاچیان ایجاد نمایند ، با سخنان امروز خامنه ای در نماز جمعه تهران ، اکنون به وضوح آشکار گردیده است که ستاد کودتاچیان جائی به غیر از بیت رهبری و سردسته کودتاچیان کسی جز خامنه ای جنایتکار نیست ، و اینک برای این دسته ، لحظه تصمیم گیری فرا رسیده است . با مردم ایران می مانند و یا اینکه در نیمه راه ، مرعوب توپ و تشر کودتاچیان گشته و به خانه های خود باز خواهند گشت ؟ ولی آنچه که مسلم است مردم سلحشور و قهرمان ایران که ۳۰ سال منتظر چنین فرصتی بوده اند هرگز به خانه های خود باز نخواهند گشت و به مار زخمی بیت رهبری فرصت تمدید قوا را نخواهند داد و نیک می دانند که اگر این فرصت را از دست بدهند باید منتظر نتایج فاجعه بار پیروزی کودتاچیان باشند .
کودتاچیان تبهکار و در رأس آنان بیت رهبری و شخص خامنه ای جنایتکار برخود بلرزند که نسل جوان وجان برکف ایران تصمیم نهائی وتاریخی خود را برای برچیدن بساط بیت رهبری و پاک ساختن سرزمین ایران از لوث وجود جانیان حاکم گرفته اند . کودتاچیان و کسانی که این روزها مذبوحانه به صف متحد و یکپارچه خلقی بپا خاسته حمله می کنند بدانند که اگر راه خود را از راه خامنه ای جلاد و سایر کوتاچیان جدا نسازند مجازاتی سخت در انتظارشان خواهد بود چرا که در این نبرد تاریخ ساز بی هیچ تردید پیروزی و سرافرازی از آن مردم ایران خواهد بود و شکست و نابودی در انتظار کودتاچیان و بیت رهبری .
۲۹ خرداد ۱۳۸۸
۱۹ ژوئن ۲۰۰۹
اخبار نظر دهیدسید علی خامنه ای ، این سر دسته کودتاچیان و اراذل و اوباش جنایتکار که در روزهای اخیر تلاش می کرد برچهره کریه خود نقاب بی طرفی بزند بالاخره امروز در نماز جمعه تهران ، این نقاب را ازصورت خود بر داشت و دندان های کثیف و خون آلود خود را که آماده دریدن بیشتر و مکیدن خون بیشتر مردم سلحشور ایران است در معرض تماشای جهانیان قرار داد.
اراجیفی که خامنه ای تحت عنوان خطبه نماز جمعه ایراد کرد حکایت از این دارد که بیت رهبری و جانیان حاکم بر ایران مصمم اند به هر قیمتی که شده است از کودتای انتخاباتی خود پاسداری کرده و مردم ایران را به خانه هاشان بازگردانند .
لحظه تاریخی و سرنوشت ساز فرا رسیده است ، در این لحظات حساس و سرنوشت ساز تمامی نیروهائی که در روزهای اخیر برای مقابله با کودتای سیاه بیت رهبری به خیابان آمدند و آزادی و عدالت اجتماعی و دروغین بودن نتایج انتخابات اسلامی را فریاد زدند اینک در معرض آزمایشی بزرگ و تاریخی قرار گرفته اند.
سید علی خامنه ای رهبرمنفور و سردسته کودتاچیان ، در نماز جمعه با ملت ایران که این روزها پس از ۳۰ سال ، یکپارچه و متحد بپا خواسته است اتمام حجت کرد و حالا نوبت مردم قهرمان وآزاده ی ایران است که پوزه این جانور وحشی و افسار گسیخته را به خاک بمالند .
در این لحظات حساس و سرنوشت ساز ، اینجانب نیز مانند هزاران دگراندیش آزادیخواه ایران به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ و شریف ملت ایران که تجربه ی چند دهه مبارزه با دیکتاتوری شیخ و شاه ، در کوله بار خود داریم و از نزدیک شاهد نتایج وحشتناک و زیان بار کودتا های شیخ و شاه بوده ایم ، به تمامی نیروهائی که در این روزهای سرنوشت ساز درکنار مردم ایران قرار گرفتند و فریاد آزایخواهی مردم ایران را به گوش جهانیان رسانده اند هشدار می دهم که هرگونه غفلت وعقب نشینی در مقابل کوتاچیان جنایتکار و ترک نمودن خیابان ، فاجعه بار خواهد بود .
کودتاچیان و در رأس آنان بیت جنایتکاررهبری و شورای فاسد نگهبان اینک چون ماری زخمی به خود می پیچند و فقط منتظر لحظه ای نفس کشیدن و تمدید قوا هستند تا ضربات سهمگین خود را بر پیکر مردم ایران وارد سازند ، جانیان کودتاچی اگر این بار نیز موفق شوند که نخواهند شد آنگاه کشتار ها و دستگیری ها و شکنجه ها و اعدام ها را با شدت تمام از سر خواهند گرفت . تجربه کودتای ۲۸ مرداد ، تجربه کودتای خمینی علیه انقلاب ۵۷ ، تجربه کودتای باند بهشتی در سال ۶۰ علیه نیروهای آزادیخواه ایران و تجارب تمام کودتاهائی که در سایر کشورها انجام شده است همگی این درس تاریخی را به ما آموخته اند که اگربه کودتاچیان فرصت داده شود و آنان بر اوضاع مسلط شوند ، تمامی دست آوردهای جنبش آزادیخواهانه مردم بر باد خواهد رفت و مخالفان خود را قتل عام خواهند کرد و به هیچکس و به هیچ چیز رحم نخواهند کرد .
برای آن دسته از کسانی که تا امروز ساده لوحانه تصور می نمودند که می توانند فاصله ای بین بیت رهبری و کودتاچیان ایجاد نمایند ، با سخنان امروز خامنه ای در نماز جمعه تهران ، اکنون به وضوح آشکار گردیده است که ستاد کودتاچیان جائی به غیر از بیت رهبری و سردسته کودتاچیان کسی جز خامنه ای جنایتکار نیست ، و اینک برای این دسته ، لحظه تصمیم گیری فرا رسیده است . با مردم ایران می مانند و یا اینکه در نیمه راه ، مرعوب توپ و تشر کودتاچیان گشته و به خانه های خود باز خواهند گشت ؟ ولی آنچه که مسلم است مردم سلحشور و قهرمان ایران که ۳۰ سال منتظر چنین فرصتی بوده اند هرگز به خانه های خود باز نخواهند گشت و به مار زخمی بیت رهبری فرصت تمدید قوا را نخواهند داد و نیک می دانند که اگر این فرصت را از دست بدهند باید منتظر نتایج فاجعه بار پیروزی کودتاچیان باشند .
کودتاچیان تبهکار و در رأس آنان بیت رهبری و شخص خامنه ای جنایتکار برخود بلرزند که نسل جوان وجان برکف ایران تصمیم نهائی وتاریخی خود را برای برچیدن بساط بیت رهبری و پاک ساختن سرزمین ایران از لوث وجود جانیان حاکم گرفته اند . کودتاچیان و کسانی که این روزها مذبوحانه به صف متحد و یکپارچه خلقی بپا خاسته حمله می کنند بدانند که اگر راه خود را از راه خامنه ای جلاد و سایر کوتاچیان جدا نسازند مجازاتی سخت در انتظارشان خواهد بود چرا که در این نبرد تاریخ ساز بی هیچ تردید پیروزی و سرافرازی از آن مردم ایران خواهد بود و شکست و نابودی در انتظار کودتاچیان و بیت رهبری .
۲۹ خرداد ۱۳۸۸
۱۹ ژوئن ۲۰۰۹
کدیور در گفتگو با اشپیگل: شاه در پایان فقط در فکر حفظ رژیم خود بود، خامنه ای هم امروز جز این فکر نمی کند
اشپیگل: آیت الله کدیور، ما با شما در دانشگاهی در ایالت کارولینای شمالی در ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو می کنیم، با فاصله تقریبی ۱۱ هزار کیلومتر دور از وطن شما، آیا در این زمان، حضور شما در ایران، بسیار ضروری تر نبود؟
کدیور: باور کنید من ترجیح می دادم که در این لحظات سرنوشت ساز در وطنم می بودم- دو هفته آینده برای ایران سرنوشت ساز است. تقریبا تمام دوستان من در زندان هستند، برای من حتی تماس با خانواده ام ممکن نیست . تلفن آنها قطع شده است.
اشپیگل: شما از نویسندگان بیانیه موسوی محسوب می شوید .
کدیور: گرچه من بیانیه موسوی را تایید و با تمام نیرو از آن پشتیبانی می کنم ولی من بیانیه ای مستقل نوشته ام. ما راهی برای گفتگو با یکدیگر یافته ایم. من از طریق اینترنت و اشخاصی دیگر در ارتباط دائم با میهنم هستم. روزی نزدیک به صد پیام برای من فرستاده می شود.
اشپیگل: در حال حاضر، تهران در قیاس با تظاهرات انبوه هفته های گذشته، آرام بنظر می رسد. آیا ما شاهد آغاز پایان مقاومت هستیم - یا شاهد آغاز پایان عمر رژیم اسلامی؟
کدیور: این دولت مذهبی عمرش به پایان رسیده است. حقوق مردم ایران لگد مال می شود، میهن من در راه حرکت بسوی یک دیکتاتوری نظامی است. رفتار پرزیدنت احمدی نژاد شبیه رفتار طالبان است. و آقای خامنه ای رهبر مذهبی کشور سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی نژاد گره زده است و این یک اشتباه بزرگ اخلاقی و سیاسی است.
اشپیگل: شما در روزهای اخیر چه توصیه ای به آقای موسوی رهبر اپوزیسیون کرده اید؟ آیا او واقعا رهبر بلامنازع جنبش است؟
کدیور: همین طور است. همه دور موسوی، دوست دوران دانشگاهی من، گرد آمده اند. در آن زمان او استاد علوم سیاسی بود و من در همان دانشگاه استاد کرسی فلسفه و الهیات بودم. بنظر من او باید برای تجدید انتخابات پافشاری و مردم را دعوت به تظاهرات اعتراضی آرام کند....
اشپیگل...: که مورد هجوم نیروهای امنیتی رژیم ، بسیجی ها و پاسداران قرار گیرند.
کدیور: یک رژیم نمی تواند در دراز مدت با میلیون ها مردمی که تظاهرات مسالمت آمیز می کنند مقابله کند، مگر آن که تصمیم به ایجاد حمام خون بگیرد که در آن صورت مشروعیت خود را بکلی از دست خواهد داد. ما باید همواره بر حقوقی که در قانون اساسی ما تضمین شده تکیه کنیم. در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت قید شده که هر شهروندی حق تظاهرات دارد. اعتراضات ما دور از خشونت، منطبق با قانون و " سبز" – یعنی کاملا اسلامی است.
اشپیگل: این حرف شماست.
کدیور: در اصل ۵۷ قانون اساسی ما به صراحت گفته شده که حقوق الهی به تک تک افراد تعلق دارد. طبق این اصل مردم رهبر، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند. قانون کاملا روشن است رهبر باید انتخاب شود و نه از سوی آنها که ادعا می کنند خواست الهی را می شناسند منصوب گردد.
اشپیگل: ولی علی خامنه ای هوادار سر سخت دکترین دولتی " ولایت فقیه" ، نظر دیگری دارد به این معنی که: هدف جنبش اعتراضی قانون و دین است .
کدیور: مردم از پشت بام ها فریاد می زنند " الله اکبر ". بر پلاکارت هائی که حمل می کنند نوشته است :" رای من کجاست؟" قصد مردم معترض زیر و رو کردن همه چیز نیست ولی خواستار عدالت و انتخابات درست هستند. و کسی که جلوی خواست آنها بایستد به استقبال خطر جنگ داخلی می رود.
اشپیگل: این درست است که مردم معترض رنگ سبز اسلامی را حمل می کنند و " الله اکبر" می گویند ولی آیا چنین نیست که از مدت ها پیش خواست های بیشتری دارند؟ آنها شعار می دادند "مرگ بر دیکتاتور". آیا احتمالا اینطور است که جوانان که نیروی محرک جنبش هستند خواستار یک دولت دموکرات طبق نمونه غربی هستند که در آن کار مذهب و حکومت از هم جداست ؟
کدیور: من کاملا قبول دارم که برخی از جوانان به زندگی غربی گرایش دارند. ولی نباید بار جنبش را سنگین کرد. اکثریت مردم میهن من خواستار جدائی کامل دین و دولت نیستند. من هم نیستم. ایران کشوری است با سنت و ارزش های اسلامی . ۹۰ در صد شهروندان ما مسلمانند.
اشپیگل: منظورتان بطور مشخص کدام ارزش ها ست ؟
کدیور : در راس همه آنها عدالت و اجرای خواست مردم قرار دارد. در حکومت علی، نخستین امام شیعیان، زندانی سیاسی نداشتیم، تظاهرات دور از خشونت مجاز بود و علی حتی خواستار نظرات انتقادی بود . به این ارزش ها نباید خیانت کرد.
اشپیگل: کاری که خامنه ای و احمدی نژاد کردند.
کدیور: بله. من خواستار یک حکومت اسلامی و در عین حال مردم سالار هستم. حکومتی که به منزلت انسان احترام می گذارد و قائل به حقوق تمام و کمال برای زنان است. من خواستار حکومتی هستم که مردم بتوانند رهبران خود را انتخاب کنند، هم رهبران مذهبی و هم رهبران سیاسی خود را.
اشپیگل: با این سخنان، شما سخن از یک انقلاب می گوئید . یک ایران بکلی متفاوت، کاملا نو.
کدیور: من سخن از کشوری می گویم که روحانیت مدعی تصمیم گیری برای اداره کشور نباشد. یک چنین حقی نه در سنت شیعی وجود دارد و نه هیچ دلیل ضروری دیگری چنین حقی بوجود می آورد . من معتقد نیستم که خداوند حق ویژه ای برای روحانیت یا مومنان قائل شده است.
اشپیگل: آیت الله خمینی در سال ۱۹۷۸ در مصاحبه ای با اشپیگل گفت:" جامعه آزاد خواهد شد و کلیه علل برای فشار و سرکوب بکنار خواهد رفت".
کدیور: رهبر انقلاب یک شخصیت فرهمند ( کاریزماتیک) بود او در آغاز کارش از تایید ۹۵ در صدی و در پایان هم هنوز از تایید ۷۰ درصدی مردم بر خوردار بود. خامنه ای چنان شخصیت فرهمندی ندارد و در عین حال رشته عدالت میان رهبر مذهبی و مردم را نیز قطع کرده است. وقتی او امروز همراه با احمدی نژاد سخن از آن می گوید که در پس اعتراضات مردم دست خارجی ها در کار است آدم بیاد شاه می افتد. او هم عینا همین حرف را می زد و نمی دید که در برابر یک جنبش مردمی و اعتراضی ملت خودش قرار گرفته است. شاه در پایان فقط در فکر حفظ رژیم خود بود. خامنه ای هم امروز جز این فکر نمی کند.
اشپیگل : ولی شاه را از مملکت بیرون کردند در حالی که خامنه ای و احمدی نژاد ظاهرا محکم سر جای خود نشسته اند. و بسیاری از پست های مهم در دست عوامل آنهاست.
کدیور: این طور بنظر می رسد. ولی ایران دیگر آن ایران قبل از این تظاهرات نیست. من حتی می توانم تصور کنم که علی اکبر هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری موفق خواهد شد رهبران مذهبی را برای اظهار نظر در این مجلس گرد آورد. قانونا حتی می توان خامنه ای را خلع کرد. با این کار احمدی نژاد هم ساقط می شود.
اشپیگل: ولی برای رسیدن به این نتیجه باید اکثریت آیات عظام با هر دو مخالفت کنند.
کدیور: ناخرسندی آیات عظام از خود پسندی احمدی نژاد نیز بتدریج فزونی می یابد. تا کنون فقط یکی از دوازده تن آیات عظام به او تبریک گفته اند، چند تن از آنان از جمله استاد من حضرت آیت الله منتظری، که در سراسر کشور سخت محترم هستند ، تقلب در انتخابات را بشدت مورد انتقاد قرار داده اند.
اشپیگل: آیا خارج (دولت های خارجی) می تواند کمکی به جنبش معترض بکند؟
کدیور: نه. در این نبرد ملت ایران باید به تنهائی پیروز شود. فکر می کنم پرزیدنت اوباما تا امروز روش هوشمندانه ای اتخاذ کرده که امکانی در اختیار آتش بیاران معرکه قرار ندهد و در نتیجه ادعای احمدی نژاد که واشنگتن به شورش ها دامن میزند بی اثر مانده است.
اشپیگل: اوباما در مقایسه احمدی نژاد و موسوی با هم گفت تفاوت میان آن دو اندک است. درست می گوید؟
کدیور: هم درست است و هم درست نیست. فرق آن دو در مسئله اتمی و ارزیابی از سیاست اسرائیل اندک است. در رابطه با حق غنی سازی اتمی سیاستمداری را در ایران نخواهید یافت که بگونه ای دیگر فکر کند. اما در ابطه با مسئله دموکراسی تفاوت میان آن دو بسیار است: احمدی نژاد موضع خشونتباری اتخاذ می کند در حالی که موسوی بر اجرای قانون و قانون اساسی پافشاری می کند. بنظر من در حال حاضر مسئله مردمسالاری در ایران مسئله مرکزی است ، تمام مسائل دیگر، از جمله مسئله اتمی، در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.
اشپیگل: ولی بسیاری از سیاستمداران غربی نظر دیگری دارند.
کدیور: کسی که امروز مسئله اتمی را پیش بکشد، در ایران گوش شنوائی پیدا نمی کند. در خیابان های میهن من خون جاری است و شما دائم به موضوع انرژی اتمی باز می گردید.
اشپیگل: بعضی ها در غرب فکر می کنند اگر ایران به بمب اتمی دست یابد ممکن است کار عواقب وخیمی پیدا کند ، آن هم برای تمام جهان .
کدیور: آنچه ما را نگران می کند اسرائیل است. این کشور انرژی اتمی را در خدمت نظامیان نهاده است. هر مسلمانی، بلکه هر انسانی از اسرائیل وحشت دارد. و بهمین دلیل زرادخانه اتمی اسرائیل باید تحت کنترل سازمان ملل در آید.
اشپیگل: آیا ما شما را درست درک می کنیم که صرف نظر از این که چه کسی در ایران قدرت را قبضه کند در مورد مسئله اتمی تغییری حاصل نخواهد شد؟
کدیور: هر دولتی در ایران از حق ایران برای استفاده مسالمت آمیز از نیروی اتمی دفاع خواهد کرد...
اشپیگل: مسئله اصلا این نیست. صحبت بر سر بمب اتمی است.
کدیور: امریکا و اسرائیل بمب اتمی دارند. آنچه در مورد میهن گفته می شود احتمال است نه واقعیت. اگر بمب بد است، پس باید برای همه دول بد باشد نه اینکه برای هر دولتی که با سیاست آمریکا موافق نباشد. این یعنی قضاوت با دو معیار .
اشپیگل : اگر اسرائیل یا آمریکا به تاسیسات اتمی ایران حمله کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کدیور: چنین کاری به معنی زیر پا نهادن تمام ارزش های اخلاقی است. ایرانی ها مقاومت خواهند کرد و اینکار را همه باهم خواهند کرد ، صرف نظر از این که اعتقاد سیاسی یا مذهبی آنها چیست.
اشپیگل: چهره ایران در پنج سال بعد چگونه خواهد بود؟
کدیور: امیدوارم ایران چهره ای مردمسالار داشته باشد. میهن من دارای آن توانائی درونی هست که بتواند به یک کشور نمونه مردمسالار تبدیل شود.
اشپیگل: و جای خود را در چنین روندی در کجا می بینید؟
کدیور: من به ایران بازخواهم گشت ، البته نه در این روزها. اگر حالا باز گردم من هم به زندان خواهم افتاد. شرائط در آن جا اسف بار است. دوست من دکتر سعید حجاریان بشدت نیازمند دارو و سرپرستی پزشگی – در یک بیمارستان – است. حتی شنیده ام که دوستان من مصطفی تاج زاده و عبدالله رمضان زاده زیر شکنجه هستند. رمضان زاده سخنگوی پرزیدنت خاتمی بود و تاج زاده معاون وزارت کشور در همین دوران.
اشپیگل: خود شما هم ۱۸ ماه در زندان بدنام اوین زندانی بودید.
کدیور: من به ایران باز می گردم و حاضرم به زندان هم بروم اما پس از یک محاکمه قانونی .
اشپیگل: در یک ایران مردمسالار مسئولیت سیاسی خواهید پذیرفت؟
کدیور: من بعنوان یک روشنفکر، یک نویسنده و استاد نقش مهمی دارم. ما در ایران رهبران سیاسی برجسته ای داریم - مثلا میر حسین موسوی.
اشپیگل: آیت الله کدیور از شما ممنونیم برای این گفتگو.
کدیور: باور کنید من ترجیح می دادم که در این لحظات سرنوشت ساز در وطنم می بودم- دو هفته آینده برای ایران سرنوشت ساز است. تقریبا تمام دوستان من در زندان هستند، برای من حتی تماس با خانواده ام ممکن نیست . تلفن آنها قطع شده است.
اشپیگل: شما از نویسندگان بیانیه موسوی محسوب می شوید .
کدیور: گرچه من بیانیه موسوی را تایید و با تمام نیرو از آن پشتیبانی می کنم ولی من بیانیه ای مستقل نوشته ام. ما راهی برای گفتگو با یکدیگر یافته ایم. من از طریق اینترنت و اشخاصی دیگر در ارتباط دائم با میهنم هستم. روزی نزدیک به صد پیام برای من فرستاده می شود.
اشپیگل: در حال حاضر، تهران در قیاس با تظاهرات انبوه هفته های گذشته، آرام بنظر می رسد. آیا ما شاهد آغاز پایان مقاومت هستیم - یا شاهد آغاز پایان عمر رژیم اسلامی؟
کدیور: این دولت مذهبی عمرش به پایان رسیده است. حقوق مردم ایران لگد مال می شود، میهن من در راه حرکت بسوی یک دیکتاتوری نظامی است. رفتار پرزیدنت احمدی نژاد شبیه رفتار طالبان است. و آقای خامنه ای رهبر مذهبی کشور سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی نژاد گره زده است و این یک اشتباه بزرگ اخلاقی و سیاسی است.
اشپیگل: شما در روزهای اخیر چه توصیه ای به آقای موسوی رهبر اپوزیسیون کرده اید؟ آیا او واقعا رهبر بلامنازع جنبش است؟
کدیور: همین طور است. همه دور موسوی، دوست دوران دانشگاهی من، گرد آمده اند. در آن زمان او استاد علوم سیاسی بود و من در همان دانشگاه استاد کرسی فلسفه و الهیات بودم. بنظر من او باید برای تجدید انتخابات پافشاری و مردم را دعوت به تظاهرات اعتراضی آرام کند....
اشپیگل...: که مورد هجوم نیروهای امنیتی رژیم ، بسیجی ها و پاسداران قرار گیرند.
کدیور: یک رژیم نمی تواند در دراز مدت با میلیون ها مردمی که تظاهرات مسالمت آمیز می کنند مقابله کند، مگر آن که تصمیم به ایجاد حمام خون بگیرد که در آن صورت مشروعیت خود را بکلی از دست خواهد داد. ما باید همواره بر حقوقی که در قانون اساسی ما تضمین شده تکیه کنیم. در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت قید شده که هر شهروندی حق تظاهرات دارد. اعتراضات ما دور از خشونت، منطبق با قانون و " سبز" – یعنی کاملا اسلامی است.
اشپیگل: این حرف شماست.
کدیور: در اصل ۵۷ قانون اساسی ما به صراحت گفته شده که حقوق الهی به تک تک افراد تعلق دارد. طبق این اصل مردم رهبر، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند. قانون کاملا روشن است رهبر باید انتخاب شود و نه از سوی آنها که ادعا می کنند خواست الهی را می شناسند منصوب گردد.
اشپیگل: ولی علی خامنه ای هوادار سر سخت دکترین دولتی " ولایت فقیه" ، نظر دیگری دارد به این معنی که: هدف جنبش اعتراضی قانون و دین است .
کدیور: مردم از پشت بام ها فریاد می زنند " الله اکبر ". بر پلاکارت هائی که حمل می کنند نوشته است :" رای من کجاست؟" قصد مردم معترض زیر و رو کردن همه چیز نیست ولی خواستار عدالت و انتخابات درست هستند. و کسی که جلوی خواست آنها بایستد به استقبال خطر جنگ داخلی می رود.
اشپیگل: این درست است که مردم معترض رنگ سبز اسلامی را حمل می کنند و " الله اکبر" می گویند ولی آیا چنین نیست که از مدت ها پیش خواست های بیشتری دارند؟ آنها شعار می دادند "مرگ بر دیکتاتور". آیا احتمالا اینطور است که جوانان که نیروی محرک جنبش هستند خواستار یک دولت دموکرات طبق نمونه غربی هستند که در آن کار مذهب و حکومت از هم جداست ؟
کدیور: من کاملا قبول دارم که برخی از جوانان به زندگی غربی گرایش دارند. ولی نباید بار جنبش را سنگین کرد. اکثریت مردم میهن من خواستار جدائی کامل دین و دولت نیستند. من هم نیستم. ایران کشوری است با سنت و ارزش های اسلامی . ۹۰ در صد شهروندان ما مسلمانند.
اشپیگل: منظورتان بطور مشخص کدام ارزش ها ست ؟
کدیور : در راس همه آنها عدالت و اجرای خواست مردم قرار دارد. در حکومت علی، نخستین امام شیعیان، زندانی سیاسی نداشتیم، تظاهرات دور از خشونت مجاز بود و علی حتی خواستار نظرات انتقادی بود . به این ارزش ها نباید خیانت کرد.
اشپیگل: کاری که خامنه ای و احمدی نژاد کردند.
کدیور: بله. من خواستار یک حکومت اسلامی و در عین حال مردم سالار هستم. حکومتی که به منزلت انسان احترام می گذارد و قائل به حقوق تمام و کمال برای زنان است. من خواستار حکومتی هستم که مردم بتوانند رهبران خود را انتخاب کنند، هم رهبران مذهبی و هم رهبران سیاسی خود را.
اشپیگل: با این سخنان، شما سخن از یک انقلاب می گوئید . یک ایران بکلی متفاوت، کاملا نو.
کدیور: من سخن از کشوری می گویم که روحانیت مدعی تصمیم گیری برای اداره کشور نباشد. یک چنین حقی نه در سنت شیعی وجود دارد و نه هیچ دلیل ضروری دیگری چنین حقی بوجود می آورد . من معتقد نیستم که خداوند حق ویژه ای برای روحانیت یا مومنان قائل شده است.
اشپیگل: آیت الله خمینی در سال ۱۹۷۸ در مصاحبه ای با اشپیگل گفت:" جامعه آزاد خواهد شد و کلیه علل برای فشار و سرکوب بکنار خواهد رفت".
کدیور: رهبر انقلاب یک شخصیت فرهمند ( کاریزماتیک) بود او در آغاز کارش از تایید ۹۵ در صدی و در پایان هم هنوز از تایید ۷۰ درصدی مردم بر خوردار بود. خامنه ای چنان شخصیت فرهمندی ندارد و در عین حال رشته عدالت میان رهبر مذهبی و مردم را نیز قطع کرده است. وقتی او امروز همراه با احمدی نژاد سخن از آن می گوید که در پس اعتراضات مردم دست خارجی ها در کار است آدم بیاد شاه می افتد. او هم عینا همین حرف را می زد و نمی دید که در برابر یک جنبش مردمی و اعتراضی ملت خودش قرار گرفته است. شاه در پایان فقط در فکر حفظ رژیم خود بود. خامنه ای هم امروز جز این فکر نمی کند.
اشپیگل : ولی شاه را از مملکت بیرون کردند در حالی که خامنه ای و احمدی نژاد ظاهرا محکم سر جای خود نشسته اند. و بسیاری از پست های مهم در دست عوامل آنهاست.
کدیور: این طور بنظر می رسد. ولی ایران دیگر آن ایران قبل از این تظاهرات نیست. من حتی می توانم تصور کنم که علی اکبر هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری موفق خواهد شد رهبران مذهبی را برای اظهار نظر در این مجلس گرد آورد. قانونا حتی می توان خامنه ای را خلع کرد. با این کار احمدی نژاد هم ساقط می شود.
اشپیگل: ولی برای رسیدن به این نتیجه باید اکثریت آیات عظام با هر دو مخالفت کنند.
کدیور: ناخرسندی آیات عظام از خود پسندی احمدی نژاد نیز بتدریج فزونی می یابد. تا کنون فقط یکی از دوازده تن آیات عظام به او تبریک گفته اند، چند تن از آنان از جمله استاد من حضرت آیت الله منتظری، که در سراسر کشور سخت محترم هستند ، تقلب در انتخابات را بشدت مورد انتقاد قرار داده اند.
اشپیگل: آیا خارج (دولت های خارجی) می تواند کمکی به جنبش معترض بکند؟
کدیور: نه. در این نبرد ملت ایران باید به تنهائی پیروز شود. فکر می کنم پرزیدنت اوباما تا امروز روش هوشمندانه ای اتخاذ کرده که امکانی در اختیار آتش بیاران معرکه قرار ندهد و در نتیجه ادعای احمدی نژاد که واشنگتن به شورش ها دامن میزند بی اثر مانده است.
اشپیگل: اوباما در مقایسه احمدی نژاد و موسوی با هم گفت تفاوت میان آن دو اندک است. درست می گوید؟
کدیور: هم درست است و هم درست نیست. فرق آن دو در مسئله اتمی و ارزیابی از سیاست اسرائیل اندک است. در رابطه با حق غنی سازی اتمی سیاستمداری را در ایران نخواهید یافت که بگونه ای دیگر فکر کند. اما در ابطه با مسئله دموکراسی تفاوت میان آن دو بسیار است: احمدی نژاد موضع خشونتباری اتخاذ می کند در حالی که موسوی بر اجرای قانون و قانون اساسی پافشاری می کند. بنظر من در حال حاضر مسئله مردمسالاری در ایران مسئله مرکزی است ، تمام مسائل دیگر، از جمله مسئله اتمی، در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.
اشپیگل: ولی بسیاری از سیاستمداران غربی نظر دیگری دارند.
کدیور: کسی که امروز مسئله اتمی را پیش بکشد، در ایران گوش شنوائی پیدا نمی کند. در خیابان های میهن من خون جاری است و شما دائم به موضوع انرژی اتمی باز می گردید.
اشپیگل: بعضی ها در غرب فکر می کنند اگر ایران به بمب اتمی دست یابد ممکن است کار عواقب وخیمی پیدا کند ، آن هم برای تمام جهان .
کدیور: آنچه ما را نگران می کند اسرائیل است. این کشور انرژی اتمی را در خدمت نظامیان نهاده است. هر مسلمانی، بلکه هر انسانی از اسرائیل وحشت دارد. و بهمین دلیل زرادخانه اتمی اسرائیل باید تحت کنترل سازمان ملل در آید.
اشپیگل: آیا ما شما را درست درک می کنیم که صرف نظر از این که چه کسی در ایران قدرت را قبضه کند در مورد مسئله اتمی تغییری حاصل نخواهد شد؟
کدیور: هر دولتی در ایران از حق ایران برای استفاده مسالمت آمیز از نیروی اتمی دفاع خواهد کرد...
اشپیگل: مسئله اصلا این نیست. صحبت بر سر بمب اتمی است.
کدیور: امریکا و اسرائیل بمب اتمی دارند. آنچه در مورد میهن گفته می شود احتمال است نه واقعیت. اگر بمب بد است، پس باید برای همه دول بد باشد نه اینکه برای هر دولتی که با سیاست آمریکا موافق نباشد. این یعنی قضاوت با دو معیار .
اشپیگل : اگر اسرائیل یا آمریکا به تاسیسات اتمی ایران حمله کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کدیور: چنین کاری به معنی زیر پا نهادن تمام ارزش های اخلاقی است. ایرانی ها مقاومت خواهند کرد و اینکار را همه باهم خواهند کرد ، صرف نظر از این که اعتقاد سیاسی یا مذهبی آنها چیست.
اشپیگل: چهره ایران در پنج سال بعد چگونه خواهد بود؟
کدیور: امیدوارم ایران چهره ای مردمسالار داشته باشد. میهن من دارای آن توانائی درونی هست که بتواند به یک کشور نمونه مردمسالار تبدیل شود.
اشپیگل: و جای خود را در چنین روندی در کجا می بینید؟
کدیور: من به ایران بازخواهم گشت ، البته نه در این روزها. اگر حالا باز گردم من هم به زندان خواهم افتاد. شرائط در آن جا اسف بار است. دوست من دکتر سعید حجاریان بشدت نیازمند دارو و سرپرستی پزشگی – در یک بیمارستان – است. حتی شنیده ام که دوستان من مصطفی تاج زاده و عبدالله رمضان زاده زیر شکنجه هستند. رمضان زاده سخنگوی پرزیدنت خاتمی بود و تاج زاده معاون وزارت کشور در همین دوران.
اشپیگل: خود شما هم ۱۸ ماه در زندان بدنام اوین زندانی بودید.
کدیور: من به ایران باز می گردم و حاضرم به زندان هم بروم اما پس از یک محاکمه قانونی .
اشپیگل: در یک ایران مردمسالار مسئولیت سیاسی خواهید پذیرفت؟
کدیور: من بعنوان یک روشنفکر، یک نویسنده و استاد نقش مهمی دارم. ما در ایران رهبران سیاسی برجسته ای داریم - مثلا میر حسین موسوی.
اشپیگل: آیت الله کدیور از شما ممنونیم برای این گفتگو.
زمان محاکمه‌ی خامنهای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است
زمان محاکمه‌ی خامنهای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است
مجید محمدی
نه تیر 1388
-------------------------------------------------------------------------------
پس از محاکمه‌ی برخی از سران حکومت صربستان و صدور حکم بازداشت برای اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان، چارلز تیلور رئیس جمهور لیبریا، و عمر البشیر رییس جمهور سودان توسط قضات دادگاه کیفری بین‌المللی اکنون با مشاهده‌ی کشتار مردم در خیابان‌های ایران زمینه برای شکایت قربانیان ایرانی از خامنهای به این دادگاه فرا رسیده‌است. اکنون که حمله‌ی نظامی به ایران از دستور کار دولت اوباما خارج شده و جامعه‌ی بین‌الملل می‌خواهد رفتاری قانونمند و مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی با ایران داشته باشد، یکی از اجزای مهم این رویکرد بررسی و تحقیق قضایی در مورد رفتار این رژیم و حاکم مطلق آن با شهروندان خود است.
پس از سی سال نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی، رژیم پرونده‌های بسیاری برای خود به وجود آورده است که مستلزم گردآوری اطلاعات و تحقیق گسترده و سپس ارائه به مراجع بین‌المللی مثل دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. دستگاه قضایی ایران به طور نمایشی به برخی از پرونده‌ها رسیدگی کرده است اما در هیچ یک از موارد حکمی علیه سران و وابستگان رژیم صادر نشده است و عموما قربانیان مورد محاکمه و محکومیت واقع شده‌اند. مواردی که باید در پرونده‌ی ارسالی به دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند بدین قرارند:
۱. حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز در سال ۱۳۷۸، و مضروب شدن صدها دانشجو و کشته شدن یک نفر به دست نیروهای انتظامی، بسیجی و لباس شخصی که مستقیما تحت نظر خامنهای عمل می‌کنند. همچنین حمله به دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، شیراز و اصفهان و کشته شدن شماری از دانشجویان در این حملات در ناآرامی‌های پس از تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری. در این نا آرامی‌ها همچنین دهها نفر غیردانشجو کشته شدند که عوامل آنها مستقیما از خامنهای دستور می‌گرفته‌اند. گروهی که در ایران از آنها با عنوان لباس شخصی یاد می‌شود و برخی به غلط آنها را خود سر می‌نامند، کاملا تحت کنترل رهبر ی هستند. به عنوان مثال، این نیروها در ۲۴، ۲۵ و ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به قتل مردم اقدام می‌کنند اما در راهپیمایی‌های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خرداد این سال حضوری ندارند. اگر این نیروها خود سر هستند، چرا در یک راهپیمایی هستند و در راهپیمایی دیگر حضور پیدا نمی‌کنند؟ همه‌ی این نیروها مستقیما تحت فرماندهی شخص خامنهای به عنوان فرمانده کل قوا عمل کرده‌اند. خامنهای هر گاه نتواند از نیروهای رسمی برای سرکوب بهره بگیرد، به این نیروها متوسل می‌شود.
۲. قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج کشور: در این مجموعه از قتل‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ که خامنهای برخی از آنها را به اسرائیل نسبت داد، حدود ۲۵۰ نفر در داخل و خارج کشور توسط حکومت ترور شدند. رهبران سیاسی، روشنفکران، مفسران قران، فعالان سیاسی، نویسندگان، خوانندگان، و افراد دیگری در ایران و خارج کشور در جریان حذف مخالفان رژیم کشته شدند. در این دوره، وزارت اطلاعات و مقامات بالای آن مستقیما تحت نظارت خامنهای کار می‌کردند.
۳. تخریب حسینه‌های دراویش و کتک زدن آنها: در این حملات در دوره‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ چندین حسینیه یا خانقاه در قم، بروجرد و اصفهان تخریب، صدها درویش مورد ضرب و شتم و دهها درویش محاکمه و زندانی شدند. تخریب مساجد اهل سنت و ضرب و جرح روحانیون و افراد سنی را نیز به این مورد می‌توان اضافه کرد.
۴. کتک خوردن صدها هزار نفر به دست نیروهای شبه نظامی در سراسر کشور در طول دوران خامنهای. عناصر بسیجی و لباس شخصی که مستقیما تحت فرماندهی وی هستند، صدها هزار نفر را به جرم رعایت نکردن سبک زندگی روحانیت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. این ضرب و شتم‌ها در همه‌ی اماکن عمومی از قبیل سینماها، سالن های کنسرت موسیقی، کافه‌ها، کتابفروشی‌ها و مانند آنها انجام شده است. برخی از فیلم‌های مربوط به این ضرب و شتم‌ها در سایت یوتیوب قرار گرفته است. در جریان ناآرامی‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸ هزاران نفر توسط نیروهای لباس شخصی و بسیجی و انتظامی و سپاهی بازداشت شده و مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفته‌اند (توصیف آن را در یادداشت عیسی سحرخیز در سایت روز، ۸ تیر ۱۳۸۸ بخوانید) که در صورت تشکیل دادگاه حاضر به شهادت خواهند بود.
۵. قتل سه تا پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۸. نام این زندانیان در فهرست‌هایی ثبت شده است. این زندانیان اعدام شده در گورهای دسته جمعی در قبرستان خاوران دفن شدند که اخیرا کل قبرستان تخریب شد. برخی از مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام مثل حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در دوران آیت‌الله خمینی و عبدالله نوری نماینده‌ی وی و وزیر کشور در دوران رفسنجانی و خاتمی این قتل‌ها را تایید کرده‌اند. این قتل‌ها زمانی صورت گرفت که خامنهای رئیس جمهور کشور بود.
۶. شکنجه‌ی صدها نفر فعال سیاسی، روزنامه نگار و نویسنده در زندان‌های ایران. عموم کسانی که از زندان‌های ایران آزاد شده‌اند در خاطرات زندان خود در قالب کتاب و مقاله و یاداشت در وبلاگ‌ها این شکنجه‌ها را توصیف کرده‌اند.
۷. قتل فعالان سیاسی بهایی و سنی. در سال‌های بعد از انقلاب صدها بهایی در ایران به جرم بهایی بودن اعدام شده‌اند. فهرستی از ۲۰۵ تن از آنان تا سال ۱۹۹۸ در ویکیپیدیای فارسی اعلام شده است. صدها روحانی و فعال سنی نیز در مناطق مختلف کشور اعدام شده‌اند.
۸. کشته شدن و مرگ‌های مشکوک چندین دانشجو، فعال سیاسی، روزنامه نگار و پزشک در زندان و بازداشتگاه به دست عوامل خامنهای (اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ابراهیم لطف اللهی، ولیالله فيض مهدوی، عبدالرضا رجبی، اميرحسين حشمت ساران، امید رضا میر صیافی، علی بادوزاده). در هیچ یک از این موارد توضیح کافی به افکار عمومی و خانواده‌ها داده نشده است و عوامل رژیم بدن زندانیان را بدون اطلاع خانواده ها در بیابان رها کرده (مورد علی بادوزاده) یا دفن کرده و قبرها را سیمان گرفته‌اند تا کالبد شکافی غیر ممکن شود. عوامل رژیم که در این قتل‌ها درگیر بوده‌اند پس از ارتکاب و از میان بردن شواهد ارتقای مقام یافته‌اند (مثل سعید مرتضوی که در قتل زهرا کاظمی نقشی کلیدی داشت به دادستانی تهران ارتقا یافت)
۹. اجرای مجازاتهای قرون وسطایی مثل سنگسار، قطع دست، کور کردن چشم و پرتاب از بلندی در صدها مورد و اعدام افراد زیر هجده سال که بر خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.
دستگاه قضایی ایران به طور نمایشی به موارد یک و دو رسیدگی کرد و احکام صادره موجب حیرت خانواده‌ی قربانیان شد. در پرونده‌ی کوی تنها یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش‌تراش محکوم شد و در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای (فروهرها، مختاری و پوینده) متهمان جزء در دادگاه غیرعلنی محاکمه شده به چند سال زندان محکوم شدند و پس از گذراندن دوره ای کوتاه آزاد شدند. ترور کننده‌ی سعید حجاریان علی رغم اعتراف پس از چند ماه بدون اعلام دادگستری از زندان آزاد شد.
چرا خامنهای
چرا خامنهای و نه نیروهای رده دوم حکومت مثل وزرای اطلاعات ( ری شهری، علی فلاحیان، قربانعلی دری نجف آبادی، محسنی اژه‌ای)، روسای جمهور (هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد)، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و مانند آنها؟ اول آنکه در جمهوری اسلامی ولی فقیه قدرت مطلق دارد و مسئولیت همه‌ی اعمال حکومت بر عهده‌ی اوست. گرچه مقام ولی فقیه در ایران قدرت مطلق و فرا قانون دارد و در مورد بسیاری از تصمیماتش پاسخ‌گو نیست اما در هر دادگاهی هر گونه مسئولیت به طرفی ارجاع می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری دارد.
دوم آنکه، عموم این افراد مستقیما یا غیرمستقیم منصوب خامنه‌ای‌اند. روسای جمهور بدون نظر مثبت خامنهای وزرای اطلاعات را انتخاب نمی‌کنند؛ بیت رهبری بر همه‌ی امور امنیتی کشور نظارت دارد. رییس دفتر خامنهای و بیشتر اعضای بیت وی یا عضو اطلاعات بوده‌اند یا هستند.
دلیل سوم آنکه، خامنهای در همه‌ی امور کشور مدیریت خرد خود را اعمال می‌کند. او حساسیت ویژه‌ای به امور امنیتی، قضایی، نظامی و انتظامی و به طور خاص قوای قهریه دارد. در هر زمینه‌ای که وی دخالت کند، روسای سه قوه کنار می‌کشند یا سکوت می‌کنند و نظر رهبری اجرا می‌شود. بسیاری از مدیران کشور بالاخص در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی مستقیما به خامنهای گزارش داده و از وی رهنمود می‌گیرند. سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در دوره‌ی فلاحیان و دری نجف‌آبادی که به قتل برخی از روشنفکران و نویسندگان متهم شد اما (به روایت رژیم) در زندان خودکشی کرد مستقیما به خامنهای گزارش می‌داد و از او رهنمود می‌گرفت.
چهارم آنکه، وی در گفتارهای عمومی‌اش به طور مکرر از نظریه‌ی توطئه و نظریه‌ی شبیخون یا تهاجم فرهنگی سخن گفته است. بر اساس این نظریه مخالفان، منتقدان و ناهمرنگان فکری و معیشتی رژیم عوامل مزدور قدرت‌های بیگانه هستند و تهدید امنیتی رژیم به حساب می آیند. طبیعی است که هر اقدامی در برابر این تهدیدات امنیتی از منظر خامنهای و افراد نزدیک و تایید شده‌ی وی مثل مصباح یزدی مجاز است.
و پنجم آن که در مواردی مثل کشتار و سرکوب خرداد و تیر ۱۳۸۸ خامنهای خود راسا در نماز جمعه دستور سرکوب را صادر کرد.
بدین ترتیب همه‌ی قرائن حاکی از آنست که خود شخص ولی فقیه در جریان این اقدامات بوده و شخصا آنها را هدایت و فرماندهی می‌کرده است.
زمینه‌ها
پس از سرکوب‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸، این پرونده دارای زمینه‌ی مناسب بین‌المللی است. پیش از این گروه ديده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی وزيران کشور و اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی پورمحمدی و محسنی اژه‌ای را که مستقیما تحت نظر خامنهای کار می‌کنند به جنايت عليه بشريت متهم کرده است. در پرونده‌ی میکونوس نیز که توسط قوه‌ی قضاییه‌ی آلمان دنبال شد نام خامنهای به عنوان کسی که در جریان تصمیم‌گیری قتل‌ها قرار داشت ذکر شده بود.
از چهار موردی که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت بررسی آنها را دارد، یعنی کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز نظامی، دو مورد اول به روشنی بر اعمال حکومت ایران قابل اطلاق است. کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران در طی یک یا دو هفته مصداق روشنی از کشتار جمعی است. جنایت علیه بشریت که به عنوان «تجاور به کرامت انسانی یا تحقیر و تنزل رتبه‌ی حتی یک انسان» تعریف می‌شود در تمام موارد ذکر شده قابل مشاهده است. نقض کرامت انسانی بخشی نهادینه از روشها و سیاست‌های جاری در نظام جمهوری اسلامی است و ولی فقیه کسی است که بر این روشها و سیاست‌ها اصرار می ورزد.
روش انجام کار
فراهم کردن پرونده نیاز به تشکیل یک تیم مجرب از وکلای ایرانی و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر دارد که باید اولا مجموعه مدارک موجود خود را بر روی هم بگذارند و در هر مورد اسناد خود را در اختیار تیم وکلا قرار دهند، و ثانیا در تماس با قربانیان و خانواده‌های آنها به جمع‌آوری واقعیات و اسناد و شکایات مطرح ناشده پرداخته و پس از فراهم آوردن پرونده‌ی دهها هزار صفحه‌ای خامنهای آن را به دادگاه ارسال کند. اتهامی که وکلا باید روی آن کار کنند «جنایت علیه بشریت» به خاطر بازی کردن نقشی اساسی در کشتار، شکنجه، ضرب و شتم، ضبط و تخریب اموال، و جابجایی دهها هزار نفر از فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران ایرانی است.
پیامدها
در صورت رفتن پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت، خامنهای و اعضای کاست حکومتی نیز نظیر سران صرب و رئیس جمهور سودان این حرکت را توطئه‌ی خارجی خواهند خواند و رژیم از تسلیم رهبر خود سرباز خواهد زد اما صرف تشکیل پرونده و اعلام جنایات رژیم و رهبری آن در سطح بین‌المللی گامی مثبت برای بین‌المللی کردن فرایند‌های قضایی و فشار بر دستگاه قضایی ایران و دیگر کشورهای استبدادی است.
علی‌رغم سودان که دهها سازمان خیریه‌ی بین‌المللی در آن در زمان صدور حکم مشغول به کار بودند و صدها هزار نفر را تحت پوشش داشتند، ایران چندین دهه است که با نهادهای بین‌المللی کار نمی کند و روابط سیاسی آن نیز با دنیای خارج حداقلی است. بدین ترتیب صدور حکم بازداشت یا احضار خامنهای مشکل چندانی در رابطه‌ی موسسات غربی با ایران بیش از آنچه قبلا اتفاق افتاده ایجاد نمی‌کند.
محکومیت سریع و شدید صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر از سوی دولت ایران و اعلام آن به عنوان "حکمی غیرعادلانه و متأثر از اغراض سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر" (۱) و اعزام یک هیئت بلند پایه به این کشور جهت حمایت از وی نمایانگر واهمه‌ی سران حکومت از این نکته است که آنها ممکن است متهمان بعدی این دادگاه باشند.(۲)
یکی از دلایل خودداری ایران از عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری، همانند امریکا در دوران بوش و اسراییل، نقض گسترده‌ی حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی است. بدین ترتیب رژیم سیاسی در ایران کاملا برای شنیدن خبر این حکم آمادگی دارد و رفتار غیرمترقبه‌ای از آن در شرایط اعلام این موضوع صورت نخواهد گرفت. سران رژیم بیش از هر کس به جنایات خود علیه بشریت واقف هستند و به این جنایات افتخار می‌کنند.
مجید محمدی
نه تیر 1388
-------------------------------------------------------------------------------
پس از محاکمه‌ی برخی از سران حکومت صربستان و صدور حکم بازداشت برای اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان، چارلز تیلور رئیس جمهور لیبریا، و عمر البشیر رییس جمهور سودان توسط قضات دادگاه کیفری بین‌المللی اکنون با مشاهده‌ی کشتار مردم در خیابان‌های ایران زمینه برای شکایت قربانیان ایرانی از خامنهای به این دادگاه فرا رسیده‌است. اکنون که حمله‌ی نظامی به ایران از دستور کار دولت اوباما خارج شده و جامعه‌ی بین‌الملل می‌خواهد رفتاری قانونمند و مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی با ایران داشته باشد، یکی از اجزای مهم این رویکرد بررسی و تحقیق قضایی در مورد رفتار این رژیم و حاکم مطلق آن با شهروندان خود است.
پس از سی سال نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی، رژیم پرونده‌های بسیاری برای خود به وجود آورده است که مستلزم گردآوری اطلاعات و تحقیق گسترده و سپس ارائه به مراجع بین‌المللی مثل دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. دستگاه قضایی ایران به طور نمایشی به برخی از پرونده‌ها رسیدگی کرده است اما در هیچ یک از موارد حکمی علیه سران و وابستگان رژیم صادر نشده است و عموما قربانیان مورد محاکمه و محکومیت واقع شده‌اند. مواردی که باید در پرونده‌ی ارسالی به دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند بدین قرارند:
۱. حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز در سال ۱۳۷۸، و مضروب شدن صدها دانشجو و کشته شدن یک نفر به دست نیروهای انتظامی، بسیجی و لباس شخصی که مستقیما تحت نظر خامنهای عمل می‌کنند. همچنین حمله به دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، شیراز و اصفهان و کشته شدن شماری از دانشجویان در این حملات در ناآرامی‌های پس از تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری. در این نا آرامی‌ها همچنین دهها نفر غیردانشجو کشته شدند که عوامل آنها مستقیما از خامنهای دستور می‌گرفته‌اند. گروهی که در ایران از آنها با عنوان لباس شخصی یاد می‌شود و برخی به غلط آنها را خود سر می‌نامند، کاملا تحت کنترل رهبر ی هستند. به عنوان مثال، این نیروها در ۲۴، ۲۵ و ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به قتل مردم اقدام می‌کنند اما در راهپیمایی‌های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خرداد این سال حضوری ندارند. اگر این نیروها خود سر هستند، چرا در یک راهپیمایی هستند و در راهپیمایی دیگر حضور پیدا نمی‌کنند؟ همه‌ی این نیروها مستقیما تحت فرماندهی شخص خامنهای به عنوان فرمانده کل قوا عمل کرده‌اند. خامنهای هر گاه نتواند از نیروهای رسمی برای سرکوب بهره بگیرد، به این نیروها متوسل می‌شود.
۲. قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج کشور: در این مجموعه از قتل‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ که خامنهای برخی از آنها را به اسرائیل نسبت داد، حدود ۲۵۰ نفر در داخل و خارج کشور توسط حکومت ترور شدند. رهبران سیاسی، روشنفکران، مفسران قران، فعالان سیاسی، نویسندگان، خوانندگان، و افراد دیگری در ایران و خارج کشور در جریان حذف مخالفان رژیم کشته شدند. در این دوره، وزارت اطلاعات و مقامات بالای آن مستقیما تحت نظارت خامنهای کار می‌کردند.
۳. تخریب حسینه‌های دراویش و کتک زدن آنها: در این حملات در دوره‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ چندین حسینیه یا خانقاه در قم، بروجرد و اصفهان تخریب، صدها درویش مورد ضرب و شتم و دهها درویش محاکمه و زندانی شدند. تخریب مساجد اهل سنت و ضرب و جرح روحانیون و افراد سنی را نیز به این مورد می‌توان اضافه کرد.
۴. کتک خوردن صدها هزار نفر به دست نیروهای شبه نظامی در سراسر کشور در طول دوران خامنهای. عناصر بسیجی و لباس شخصی که مستقیما تحت فرماندهی وی هستند، صدها هزار نفر را به جرم رعایت نکردن سبک زندگی روحانیت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. این ضرب و شتم‌ها در همه‌ی اماکن عمومی از قبیل سینماها، سالن های کنسرت موسیقی، کافه‌ها، کتابفروشی‌ها و مانند آنها انجام شده است. برخی از فیلم‌های مربوط به این ضرب و شتم‌ها در سایت یوتیوب قرار گرفته است. در جریان ناآرامی‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸ هزاران نفر توسط نیروهای لباس شخصی و بسیجی و انتظامی و سپاهی بازداشت شده و مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفته‌اند (توصیف آن را در یادداشت عیسی سحرخیز در سایت روز، ۸ تیر ۱۳۸۸ بخوانید) که در صورت تشکیل دادگاه حاضر به شهادت خواهند بود.
۵. قتل سه تا پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۸. نام این زندانیان در فهرست‌هایی ثبت شده است. این زندانیان اعدام شده در گورهای دسته جمعی در قبرستان خاوران دفن شدند که اخیرا کل قبرستان تخریب شد. برخی از مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام مثل حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در دوران آیت‌الله خمینی و عبدالله نوری نماینده‌ی وی و وزیر کشور در دوران رفسنجانی و خاتمی این قتل‌ها را تایید کرده‌اند. این قتل‌ها زمانی صورت گرفت که خامنهای رئیس جمهور کشور بود.
۶. شکنجه‌ی صدها نفر فعال سیاسی، روزنامه نگار و نویسنده در زندان‌های ایران. عموم کسانی که از زندان‌های ایران آزاد شده‌اند در خاطرات زندان خود در قالب کتاب و مقاله و یاداشت در وبلاگ‌ها این شکنجه‌ها را توصیف کرده‌اند.
۷. قتل فعالان سیاسی بهایی و سنی. در سال‌های بعد از انقلاب صدها بهایی در ایران به جرم بهایی بودن اعدام شده‌اند. فهرستی از ۲۰۵ تن از آنان تا سال ۱۹۹۸ در ویکیپیدیای فارسی اعلام شده است. صدها روحانی و فعال سنی نیز در مناطق مختلف کشور اعدام شده‌اند.
۸. کشته شدن و مرگ‌های مشکوک چندین دانشجو، فعال سیاسی، روزنامه نگار و پزشک در زندان و بازداشتگاه به دست عوامل خامنهای (اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ابراهیم لطف اللهی، ولیالله فيض مهدوی، عبدالرضا رجبی، اميرحسين حشمت ساران، امید رضا میر صیافی، علی بادوزاده). در هیچ یک از این موارد توضیح کافی به افکار عمومی و خانواده‌ها داده نشده است و عوامل رژیم بدن زندانیان را بدون اطلاع خانواده ها در بیابان رها کرده (مورد علی بادوزاده) یا دفن کرده و قبرها را سیمان گرفته‌اند تا کالبد شکافی غیر ممکن شود. عوامل رژیم که در این قتل‌ها درگیر بوده‌اند پس از ارتکاب و از میان بردن شواهد ارتقای مقام یافته‌اند (مثل سعید مرتضوی که در قتل زهرا کاظمی نقشی کلیدی داشت به دادستانی تهران ارتقا یافت)
۹. اجرای مجازاتهای قرون وسطایی مثل سنگسار، قطع دست، کور کردن چشم و پرتاب از بلندی در صدها مورد و اعدام افراد زیر هجده سال که بر خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.
دستگاه قضایی ایران به طور نمایشی به موارد یک و دو رسیدگی کرد و احکام صادره موجب حیرت خانواده‌ی قربانیان شد. در پرونده‌ی کوی تنها یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش‌تراش محکوم شد و در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای (فروهرها، مختاری و پوینده) متهمان جزء در دادگاه غیرعلنی محاکمه شده به چند سال زندان محکوم شدند و پس از گذراندن دوره ای کوتاه آزاد شدند. ترور کننده‌ی سعید حجاریان علی رغم اعتراف پس از چند ماه بدون اعلام دادگستری از زندان آزاد شد.
چرا خامنهای
چرا خامنهای و نه نیروهای رده دوم حکومت مثل وزرای اطلاعات ( ری شهری، علی فلاحیان، قربانعلی دری نجف آبادی، محسنی اژه‌ای)، روسای جمهور (هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد)، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و مانند آنها؟ اول آنکه در جمهوری اسلامی ولی فقیه قدرت مطلق دارد و مسئولیت همه‌ی اعمال حکومت بر عهده‌ی اوست. گرچه مقام ولی فقیه در ایران قدرت مطلق و فرا قانون دارد و در مورد بسیاری از تصمیماتش پاسخ‌گو نیست اما در هر دادگاهی هر گونه مسئولیت به طرفی ارجاع می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری دارد.
دوم آنکه، عموم این افراد مستقیما یا غیرمستقیم منصوب خامنه‌ای‌اند. روسای جمهور بدون نظر مثبت خامنهای وزرای اطلاعات را انتخاب نمی‌کنند؛ بیت رهبری بر همه‌ی امور امنیتی کشور نظارت دارد. رییس دفتر خامنهای و بیشتر اعضای بیت وی یا عضو اطلاعات بوده‌اند یا هستند.
دلیل سوم آنکه، خامنهای در همه‌ی امور کشور مدیریت خرد خود را اعمال می‌کند. او حساسیت ویژه‌ای به امور امنیتی، قضایی، نظامی و انتظامی و به طور خاص قوای قهریه دارد. در هر زمینه‌ای که وی دخالت کند، روسای سه قوه کنار می‌کشند یا سکوت می‌کنند و نظر رهبری اجرا می‌شود. بسیاری از مدیران کشور بالاخص در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی مستقیما به خامنهای گزارش داده و از وی رهنمود می‌گیرند. سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در دوره‌ی فلاحیان و دری نجف‌آبادی که به قتل برخی از روشنفکران و نویسندگان متهم شد اما (به روایت رژیم) در زندان خودکشی کرد مستقیما به خامنهای گزارش می‌داد و از او رهنمود می‌گرفت.
چهارم آنکه، وی در گفتارهای عمومی‌اش به طور مکرر از نظریه‌ی توطئه و نظریه‌ی شبیخون یا تهاجم فرهنگی سخن گفته است. بر اساس این نظریه مخالفان، منتقدان و ناهمرنگان فکری و معیشتی رژیم عوامل مزدور قدرت‌های بیگانه هستند و تهدید امنیتی رژیم به حساب می آیند. طبیعی است که هر اقدامی در برابر این تهدیدات امنیتی از منظر خامنهای و افراد نزدیک و تایید شده‌ی وی مثل مصباح یزدی مجاز است.
و پنجم آن که در مواردی مثل کشتار و سرکوب خرداد و تیر ۱۳۸۸ خامنهای خود راسا در نماز جمعه دستور سرکوب را صادر کرد.
بدین ترتیب همه‌ی قرائن حاکی از آنست که خود شخص ولی فقیه در جریان این اقدامات بوده و شخصا آنها را هدایت و فرماندهی می‌کرده است.
زمینه‌ها
پس از سرکوب‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸، این پرونده دارای زمینه‌ی مناسب بین‌المللی است. پیش از این گروه ديده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی وزيران کشور و اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی پورمحمدی و محسنی اژه‌ای را که مستقیما تحت نظر خامنهای کار می‌کنند به جنايت عليه بشريت متهم کرده است. در پرونده‌ی میکونوس نیز که توسط قوه‌ی قضاییه‌ی آلمان دنبال شد نام خامنهای به عنوان کسی که در جریان تصمیم‌گیری قتل‌ها قرار داشت ذکر شده بود.
از چهار موردی که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت بررسی آنها را دارد، یعنی کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز نظامی، دو مورد اول به روشنی بر اعمال حکومت ایران قابل اطلاق است. کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران در طی یک یا دو هفته مصداق روشنی از کشتار جمعی است. جنایت علیه بشریت که به عنوان «تجاور به کرامت انسانی یا تحقیر و تنزل رتبه‌ی حتی یک انسان» تعریف می‌شود در تمام موارد ذکر شده قابل مشاهده است. نقض کرامت انسانی بخشی نهادینه از روشها و سیاست‌های جاری در نظام جمهوری اسلامی است و ولی فقیه کسی است که بر این روشها و سیاست‌ها اصرار می ورزد.
روش انجام کار
فراهم کردن پرونده نیاز به تشکیل یک تیم مجرب از وکلای ایرانی و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر دارد که باید اولا مجموعه مدارک موجود خود را بر روی هم بگذارند و در هر مورد اسناد خود را در اختیار تیم وکلا قرار دهند، و ثانیا در تماس با قربانیان و خانواده‌های آنها به جمع‌آوری واقعیات و اسناد و شکایات مطرح ناشده پرداخته و پس از فراهم آوردن پرونده‌ی دهها هزار صفحه‌ای خامنهای آن را به دادگاه ارسال کند. اتهامی که وکلا باید روی آن کار کنند «جنایت علیه بشریت» به خاطر بازی کردن نقشی اساسی در کشتار، شکنجه، ضرب و شتم، ضبط و تخریب اموال، و جابجایی دهها هزار نفر از فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران ایرانی است.
پیامدها
در صورت رفتن پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت، خامنهای و اعضای کاست حکومتی نیز نظیر سران صرب و رئیس جمهور سودان این حرکت را توطئه‌ی خارجی خواهند خواند و رژیم از تسلیم رهبر خود سرباز خواهد زد اما صرف تشکیل پرونده و اعلام جنایات رژیم و رهبری آن در سطح بین‌المللی گامی مثبت برای بین‌المللی کردن فرایند‌های قضایی و فشار بر دستگاه قضایی ایران و دیگر کشورهای استبدادی است.
علی‌رغم سودان که دهها سازمان خیریه‌ی بین‌المللی در آن در زمان صدور حکم مشغول به کار بودند و صدها هزار نفر را تحت پوشش داشتند، ایران چندین دهه است که با نهادهای بین‌المللی کار نمی کند و روابط سیاسی آن نیز با دنیای خارج حداقلی است. بدین ترتیب صدور حکم بازداشت یا احضار خامنهای مشکل چندانی در رابطه‌ی موسسات غربی با ایران بیش از آنچه قبلا اتفاق افتاده ایجاد نمی‌کند.
محکومیت سریع و شدید صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر از سوی دولت ایران و اعلام آن به عنوان "حکمی غیرعادلانه و متأثر از اغراض سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر" (۱) و اعزام یک هیئت بلند پایه به این کشور جهت حمایت از وی نمایانگر واهمه‌ی سران حکومت از این نکته است که آنها ممکن است متهمان بعدی این دادگاه باشند.(۲)
یکی از دلایل خودداری ایران از عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری، همانند امریکا در دوران بوش و اسراییل، نقض گسترده‌ی حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی است. بدین ترتیب رژیم سیاسی در ایران کاملا برای شنیدن خبر این حکم آمادگی دارد و رفتار غیرمترقبه‌ای از آن در شرایط اعلام این موضوع صورت نخواهد گرفت. سران رژیم بیش از هر کس به جنایات خود علیه بشریت واقف هستند و به این جنایات افتخار می‌کنند.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
